فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وبيان المراد منها

الصلاة ، وتندرج المسألة في باب التعارض ، وتكون بعد تقديم جانب النهى من

صغريات النهى في العبادة . وقد عرفت انه لابد من تقديم جانب النهى ، لكون

الاطلاق فيه شموليا ، دون الامر .

واما بناء على الجواز ، فتكون المسألة مندرجة في باب التزاحم . والحكم فيه

وان كان أيضا تقديم جانب الحرمة ، الا انه بملاك آخر ، وهو تقديم مالا بدل له على

ماله البدل - على ما تقدم تفصيله في مرجحات باب التزاحم - ويكون لعلم المكلف

وجهله حينئذ دخل في ذلك ، لما عرفت من أن المزاحمة تتوقف على الاحراز والوجود

العلمي ،

فظهر مما ذكرنا : ان القول بصحة الصلاة في الدار الغصبية في صورة الجهل

والنسيان لا يجتمع مع القول بالامتناع . ومن هنا يمكن ان نستكشف ان المشهور

بنائهم على الجواز ، لقولهم بصحة الصلاة في صورة الجهل ، مضافا إلى اعتبار قيد

المندوحة ، التي لا تنفع الا بعد الفراغ من الجهة الأولى ، كما أشرنا إليه .

التنبيه الثاني :

قد استدل لجواز اجتماع الأمر والنهي بوقوعه في الشرعيات كثيرا ،

وجعلوا موارد العبادات المكروهة من ذلك الباب ، بتقريب : ان الاحكام بأسرها

متضادة ، ولا اختصاص لذلك بالوجوب والحرمة ، وقد اجتمع في العبادات المكروهة

الوجوب والكراهة ، أو الاستحباب والكراهة ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك : فساد الاستدلال بذلك لما عرفت : من أن مورد

البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، هو ما إذا كان بين المتعلقين العموم من

وجه ، والنسبة بين المتعلقين في العبادات المكروهة هو العموم المطلق ، فلا ينبغي

جعلها من موارد اجتماع الأمر والنهي .

نعم : ينبغي البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وانه ما المراد من

الكراهة فيها ، فهل هي بمعناها المصطلح ؟ أو انها بمعنى الأقل ثوابا ؟ كما قيل . فنقول

- ومن الله التوفيق - تعلق النهى التنزيهي بالعبادة يكون على اقسام ثلاثة :

الأول : ما إذا تعلق الامر بعنوان ، والنهى التنزيهي بعنوان آخر ، وكان