فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

تنبيهات المسئلة التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز . والاشكال على ما افاده الشيخ ( ره ) في المقام

وبالجملة : التسالم على اخذ قيد المندوحة في عنوان المسألة وعلى صحة

الصلاة في الدار الغصبية عند الجهل بالغصب ، يكشف كشفا قطعيا عن كون الجواز

من الجهة الأولى كان عندهم مفروغا عنه .

وما يقال : من أن الصحة عند الجهل انما هي لوجود الملاك والمقتضى ،

حيث إنه يعتبر في مورد الاجتماع ثبوت كل من ملاك الحكمين ، وبذلك حصل

المايز بين باب الاجتماع وباب التعارض من وجه ، فليس بشئ ، لان ثبوت الملاك

المغلوب بما هو أقوى منه والمسكور بغيره في عالم الجعل والتشريع - بحيث كان الحكم

المنشأ في عالم الثبوت والواقع هو خصوص ما كان واجدا للملاك الغالب والمقتضى

الأقوى - لا يصلح ان يكون موجبا للصحة ، فان الموجب للصحة ، هو الملاك التام

الذي لا يكون مكسورا بما هو أقوى منه في عام الجعل والتشريع .

والحاصل : ان تصحيح العبادة بالملاك انما يكون بعد الفراغ عن ثبوت

حكمها وتشريعه مطلقا ، غايته انه وقع التزاحم بين ذلك الحكم وبين حكم آخر في

مقام الامتثال وصرف القدرة عند عدم تمكن المكلف من كلا الامتثالين ، والتزاحم

بين الحكمين امر ، وبين المقتضيين امر آخر ، بينهما بون بعيد ، فان تزاحم الحكمين على

ما عرفت ، انما يكون في مقام الفعلية وتحقق الموضوع بعد الفراغ عن تشريعهما على

طبق موضوعاتهما المقدر وجودها ، وفى هذا القسم من التزاحم يكون لعلم المكلف

وجهله دخل ، حيث إن الحكم المجهول لا يصلح ان يكون مزاحما لغيره ، فإنه لا يكون

شاغلا لنفسه ، فبان لا يكون شاغلا عن غيره أولى .

واما تزاحم المقتضيين ، فإنما يكون في مقام الجعل والتشريع ، حيث يتزاحم

المقتضيان في نفس الآمر وارادته ، ويقع الكسر والانكسار بينهما في ذلك المقام ،

ويكون لعلم الآمر وجهله دخل في تزاحم المقتضيين ، حيث لو لم يعلم الآمر بثبوت

المقتضيين ، لا يعقل ان يقع التزاحم بينهما في إرادة الآمر . وعلم المكلف وجهله

أجنبي عن ذلك ، فان عالم الجعل والتشريع انما يكون بيد الآمر ، والمأمور أجنبي

عنه ، فيكون لعلم الآمر وجهله دخل ، كما أن عالم الامتثال وصرف القدرة

وأعمالها يكون بيد المكلف ، والآمر أجنبي عنه ، فيكون لعلم المأمور دخل .