فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

تنبيهات المسئلة التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز . والاشكال على ما افاده الشيخ ( ره ) في المقام

بدليا ، وفى ( لا تغصب ) مطلق الوجود ويكون الاطلاق فيه شموليا ، وكان الاطلاق

الشمولي مقدما عند التعارض مع الاطلاق البدلي ، حيث إن مقدمات الحكمة

في الاطلاق الشمولي موجبة لخروج الافراد عن كونها متساوية الاقدام في الاطلاق

البدلي ، على ما بيناه في محله ( 1 ) فلابد حينئذ من تقييد اطلاق متعلق الأمر بما

عدا الفرد المجامع للغصب ، ويكون المأمور به حينئذ هو الصلاة المقيدة بان لا تكون

في الدار الغصبية ، وهذا التقييد راجع إلى مرحلة الثبوت والواقع ، كما هو الشأن في

جميع الاطلاقات والمقيدات ، حيث إن دليل المقيد كاشف عن عدم تعلق إرادة الآمر

بما تضمنه المطلق ، ولا دخل لعلم المأمور وجهله بذلك ، فان علم المأمور وجهله انما

ينفع في باب التزاحم ، لا في باب التعارض ، كما تقدم تفصيله في مبحث

التزاحم ( 2 ) ولازم ذلك هو فساد الصلاة في الدار الغصبية ، سواء علم المكلف

بغصبية الدار أو لم يعلم ، لأنه لم يأت بما هو المأمور به . مع أن الظاهر تسالم الفقهاء على

صحة الصلاة في الدار الغصبية عند الجهل بالغصب ، وهذا يكشف عن عدم

ادراجهم المسألة في صغرى التعارض ، وذلك لا يكون الا بالبناء على جواز اجتماع

الأمر والنهي . ويدل على ذلك اخذهم في عنوان البحث قيد المندوحة ، فان المندوحة

لا دخل لها بالتعارض ، وانما تنفع في باب التزاحم ، لان الضابط في باب التعارض ،

هو عدم امكان تشريع الحكمين الذين تكفلهما الدليلان في عالم الثبوت والتشريع ،

كان هناك مكلف أو لم يكن ، حصلت القدرة أو لم تحصل ، فاعتبار المندوحة لا دخل

له بباب التعارض .

نعم : هي تنفع في باب التزاحم ، حيث إن التزاحم انما يكون باعتبار

القدرة ، فيتوهم حينئذ ان القدرة على ايجاد الطبيعة في الجملة تكفى في صحة الفرد

المزاحم للأهم أو المضيق ، على ما تقدم من مقالة المحقق الكركي وسيأتي توضيحه

أيضا .

( 1 ) راجع الجزء الرابع من الفوائد ، التعادل والتراجيح ، المبحث الخامس ، ص 272 - 273 الطبعة القديمة ( 2 ) راجع بحث الضد ، المقام الأول في الفرق بين التزاحم والتعارض ص 317