فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض

الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض

التركيب الاتحادي ، كالعالم والفاسق ، وفى باب اجتماع الأمر والنهي على وجه

التركيب الانضمامي . وبين البابين بون بعيد .

ومن الغريب : ما افاده بعض الاعلام من أن الفرق بين البابين انما هو

باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي ، وعدم

اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض بالعموم من وجه ، فان الفرق بذلك مما

لا محصل له ، لما فيه :

أولا : ان المسألة لا تبتنى على المقتضيات والملاكات ، بل النزاع في مسألة

اجتماع الأمر والنهي أعم من ذلك ، فان النزاع جار حتى لو قلنا بمقالة الأشاعرة

من عدم الملاكات .

وثانيا : انه عدم ثبوت المقتضى لاحد الحكمين لا يكون ضابطا لباب

التعارض ، ضرورة انه مع العلم بعدم المقتضى لأحدهما يعلم بكذب أحد الدليلين ،

ومعه يكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة ، ولا يكون حينئذ من باب التعارض ،

ولا يجرى فيه شئ من احكام التعارض ، بل لابد من اعمال قواعد العلم الاجمالي

حينئذ .

وثالثا : انه لا طريق لنا إلى احراز المقتضى والملاك الا بالدليل ، حيث إن

كل دليل كاشف عن ثبوت المقتضى ، وليس لنا طريق سوى ذلك الا بالهام أو

وحى . والدليلان في باب اجتماع الأمر والنهي وفى باب التعارض من وجه سيان

في الكاشفية ، فمن أين صار الدليلان في مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق

متعارضين ؟ وفى مثل صل ولا تغصب من مسألة اجتماع الأمر والنهي ؟ وإحالة

الامر إلى الاجماع كما ترى ، لأنه ليس في جميع موارد البابين اجماع يمكن الاعتماد

عليه .

وبالجملة : ارجاع المايز بين البابين إلى المقضيات والملاكات مما لا يستقيم ،

بل المايز بين البابين هو ما ذكرنا من أن اجتماع المتعلقين في باب الاجتماع يكون

على وجه الانضمام ، وفى باب التعارض يكون على وجه الاتحاد . وقد عرفت بما

لا مزيد عليه ان مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تندرج في صغرى التعارض ، لكون