فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية

حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية

للحركة الغصبية ، بعين مغايرة الصلاة والغصب ، ويكون في المجمع حركتان : حركة

صلواتية ، وحركة غصبية . وليس المراد من الحركة رفع اليد ووضع اليد وحركة

الرأس والرجل ووضعهما ، فان ذلك لا دخل له في المقام حتى يبحث عن انها واحدة

أو متعددة ، بل المراد من الحركة : الحركة الصلواتية والحركة الغصبية ، وهما متعددتان

لا محالة .

وحاصل البرهان على ذلك يتركب من أمور بديهية :

الأول : بساطة المقولات ، وان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز .

الثاني : تغاير المقولات بحسب الحقيقة والهوية ، واعتبارها بشرط لا بالنسبة

إلى أنفسها ، وان كانت بالنسبة إلى موضوعها يمكن لحاظها لا بشرط .

الثالث : كون الحركة في كل مقولة عين تلك المقولة ، وليست هي بمنزلة

الجنس للمقولات ، حتى يلزم التركيب فيها ، ولا هي أيضا من الاعراض المستقلة ،

حتى يلزم قيام عرض بعرض . وبعد هذه الأمور الواضحة ، كيف يعقل اتحاد متعلق

الأمر والنهي وتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر ؟ فإنه يلزم الخلف ، إذا الاتحاد

يوجب عدم تباين المقولات وان ما به اشتراكها غير ما به امتيازها .

هذا كله ، مضافا إلى أن نسبة المكان إلى المكين والإضافة الحاصلة بين

المكين والمكان لا يعقل ان تختلف بين ان يكون المكين من مقولة الجواهر أو من مقولة

الاعراض . وكما لا يعقل التركيب الاتحادي بين الجوهر والإضافة في قولك : زيد

في الدار ، فكذلك لا يعقل التركيب الاتحادي بين الضرب والإضافة في قولك :

ضرب زيد في الدار ، أو الصلاة والإضافة في قولك : صلاة زيد في الدار . وكما لا يكون

زيد غصبا ، كذلك لا تكون الصلاة غصبا ، أو الضرب غصبا ، لما عرفت من وحدة

الإضافة والنسبة في الظرف المستقر والظرف اللغو ، وانه لا تختلف بين ان يكون

طرف الإضافة من مقولة الجواهر ، أو مقولة الاعراض ، وذلك واضح . وبعد هذا لا

ينبغي الشبهة في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وعدم لزوم تعلق الامر بعين ما تعلق به

النهى وبذلك يمتاز باب اجتماع الأمر والنهي عن باب التعارض

بالعموم من وجه ، حيث إن اجتماع العنوانين في باب التعارض يكون على وجه