فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا

عين ما به الامتياز ، وحينئذ لا يعقل التركيب الاتحادي بينها ، لان التركيب

الاتحادي يستدعى ان يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك حتى يتحدا في الموضوع

في مادة الاجتماع ، ويفترقا عنه في مادة الافتراق ، ويستدعى كل منهما موضوعا غير

موضوع الآخر ، كما في - العالم والفاسق - المجتمعين في زيد ، والمفترقين في عمرو

وبكر ، ويكون ما به يمتاز العالم عن الفاسق في مادة الافتراق مغايرا لما يشتركان

فيه في مادة الاجتماع .

وهذا بخلاف المبادئ ، فان امتيازها واشتراكها في مادة الاجتماع

والافتراق يكون بنهج واحد ، ويكون امتيازها بهوية ذاتها وبنفس حقيقتها مجتمعة

ومفترقة ، والا كان ما به الامتياز غير ما به الاشتراك ، فيلزم تركبها .

وحينئذ نقول : أي مقولتين فرض اجتماعهما فلا محالة انهما يكونان في عين

اجتماعهما ممتازتين ، ويكون ما بحذاء إحديهما في الخارج غير ما بحذاء الأخرى ، وهذه

المغايرة تكون بهوية ذاتهما ، من دون أن تكون هذه المغايرة بالفصول المنوعة لها ، بان

يكون هناك ما هو بمنزلة الجنس لهما ، فان ذلك كله غير معقول ، بل هما على حد

سواء اجتمعا أو افترقا ، وتكون الهوية والحقيقة محفوظة بتمامها وكمالها في صورتي

الافتراق والاجتماع ، فكل ما تستحق الصلاة من الحقيقة والهوية محفوظا في صورة

اجتماعها مع الغصب وفى صورة افتراقها عنه ، وكذا الحال في الغصب ، من دون أن تكون

الصلاة المجامعة مع الغصب مغايرة مع الصلاة المفترقة عنه بجنس أو فصل ، وانما

المغايرة تكون بالخصوصيات الفردية ، حيث إنها في صورة الاجتماع متشخصة

بالغصب ، وفى صورة الافتراق متشخصة بأمر آخر : من كونها في المسجد ، أو الدار ،

والخصوصيات الشخصية لا ربط لها بالحقيقة وليست مما يتعلق بها الطلب ، لا

أصالة ولا تبعا ، كما عرفت من أن الاحكام متعلقة بنفس الطبايع والحقائق ، بلا

سراية إلى الخصوصيات . والمفروض امتياز الحقائق مجتمعة ومفترقة ، وبعد ذلك لا

يهمنا البحث عن أن الصلاة من أي مقولة ، والغصب من أي مقولة ، فإنهما من أي

مقولة يفرضان على كل حال هما متعددان بحسب الحقيقة والمقولة كتعدد هما

بحسب المفهوم . والظاهر أن تكون أفعال الصلاة من مقولة الوضع ، سواء قلنا إن