فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا

توضيحه .

واما أدلة المانعين : فعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) في كفايته ( 1 )

وحاصل ما افاده في وجه المنع يتركب من مقدمات ، بعضها مسلمة ، ككون

متعلقات التكاليف هي الكليات الطبيعية ونفس المعنونات ، لا العناوين والكليات

العقلية . وبعضها ممنوعة أشد المنع ، ككون تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون

وانه يمكن انطباق العناوين المتعددة على ما ليس فيه جهة وان ذلك لا يوجب عدم

بساطته . فإنه قد تقدم في المقدمات ان ذلك غير معقول ، وقياسه بصفات الباري

مع الفارق ، بل لا بد من تعدد الجهة عند تعدد العنوان ، غايته انه يمكن أن تكون الجهة

تعليلية ، ويمكن أن تكون تقييدية . فالمهم اثبات هذا المعنى .

وإذ قد عرفت عدم تمامية ما استدل به للجواز والامتناع ، فينبغي حينئذ

بيان وجه المختار ، وهو وان تقدمت الإشارة إليه في ضمن المقدمات ، الا اننا نزيده

في المقام وضوحا .

وحاصله : ان اجتماع المبادئ والمقولات ، لا يعقل ان يكون على

نحو الاتحاد ، بحيث يكون ما بحذاء أحدهما في الخارج عين ما بحذاء الآخر حتى يلزم

تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى ، وذلك لما عرفت : من بساطة المقولات وعدم

تركبها من مادة وصورة ، بحيث كان ما به الاشتراك فيها غير ما به الامتياز ، بل إن

ما به الاشتراك فيها يكون عين ما به الامتياز ، ويكون السواد مثلا بهوية ذاته يمتاز

عن البياض ، مع اشتراكهما في كون كل منهما لونا ، ولكن يمتازان أيضا بنفس اللون ،

وليس اللون فيهما من قبيل الجنس ويكون هناك فصل مميز لأحدهما عن الآخر .

وكذا الحال في سائر المقولات ، من غير فرق بين أن تكون من مقولة الكم والكيف ، أو

من المقولات النسبية : من الفعل ، والانفعال ، والإضافة ، والأين ، ومتى ، والوضع ،

والنسبة المتكررة ، فإنها جميعا تكون بسائط خارجية ، ويكون ما به الاشتراك فيها

( 1 ) كفاية الأصول ، الجلد الأول ص 248 قوله قدس سره " وتحقيقه على وجه يتضح به . . . " إلى ص 253