فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل

ولكن لا يخفى عليك : فساد هذا الوجه أيضا ، فان واقع الامر لا يخلو عن

أحد وجهين : فإنه اما ان يكون متعلقات الاحكام هي الصور الذهنية بما انها صور

ذهنية ، واما أن تكون هي بما انها مرآة لما في الخارج فانية فيه فناء الوجه في

ذي الوجه والمرآة في المرئي . فإن كان الأول ، يلزم أن تكون المتعلقات هي الكليات

العقلية ، وهذا مما لا يعقل . وان كان الثاني يلزم محذور الاتحاد ، لاتحاد المرئي

وذي الوجه ، وتعدد المرآة والوجه لا اثر له ، بعد ما لم يكن هو الملحوظ استقلالا

والمتعلق للحكم بنفسه . فدعوى ان متعلقات الاحكام انما تكون الماهيات الواقعة في

رتبة الحمل لا الواقعة في نتيجة الحمل ، مما ليس لها محصل .

ويتلو هذا الوجه في الضعف ، دعوى : ان متعلقات الاحكام هي الماهيات

الغير المتحصلة وهي ليست متحدة بعضها مع بعض ، والاتحاد انما يكون بين

الماهيات المتحصلة ، فان هذا عبارة أخرى عن الوجه السابق ، ولا يكون له معنى

محصل ، فان متعلقات الاحكام وان كانت هي الماهيات الغير المتحصلة ، الا ان

الامر بها انما يكون بلحاظ التحصل ، وهي في مقام التحصل متحدة .

والحاصل : ان الأمر والنهي ، انما يكونان بعثا لتحصيل الطبيعة ، أو عدم

تحصيلها . وبالجملة : هذه الوجوه كلها مشتركة في المعنى ، وانما التفاوت بالتعبير ،

وهي جميعا ناظرة إلى أن الاحكام من العوارض الذهنية للصور الذهنية ، وليست

من العوارض الخارجية ، وانما الخارج يكون ظرف الاتصاف ، لا العروض ، بل

ظرف العروض هو الذهن ليس الا ، وان كان المتصور الذهني ملحوظا على وجه

المرآتية لما في الخارج .

والجواب عن الكل أيضا مشترك بأنه بعد تسليم اتحاد المتعلقين في الخارج

وكون التركيب بينهما اتحاديا - كما هو مبنى الوجوه - لا سبيل إلى دعوى تغاير متعلق

الأمر والنهي ، من جهة كون المتعلقات هي الصور الذهنية ، فان الصور الذهنية

الملحوظة مرآة لما في الخارج يكون العبرة فيها بالمرئي وذي الوجه . فلو كانت وجوه

الجواز هذه ، فالحق مع المانعين . والذي ينفع في المقام هو اثبات عدم الاتحاد بين

المتعلقين في الخارج وكون التركيب بينهما انضماميا ، لا اتحاديا ، على ما سيأتي