فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل

ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل

ولو بالاطلاق الشمولي أو البدلي ، فكيف يمكن للمكلف الجمع في الامتثال ؟ مع أنه

ان كان المراد من ( ان الآمر لم يجمع بين المتعلقين ) هو ان المتعلقات لا تكون

بلحاظ الخارج ، رجع إلى أن الصور الذهنية بما انها صور ذهنية متعلقات الطلب ،

وقد عرفت فساد ذلك . وان كان المراد : انه لم يجمع مع كونها مرآة لما في الخارج ،

فالاجتماع لا محالة يكون آمريا لا مأموريا ، مع أنه لو بنينا على أن الاجتماع مأموري

يلزم سد باب التعارض من وجه ، فإنه دائما يكون الاجتماع مأموريا وفى مقام

الامتثال ، فيلزم ان لا يتحقق مورد للتعارض من وجه ، وتكون جميع الموارد من باب

التزاحم . فهذا الوجه أيضا ليس بشئ ، وان حكى انه كان هو المعتمد عليه في

عصر شريف العلماء .

ومنها :

ان متعلقات الاحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا

الواقعة في رتبة نتيجة الحمل ، ولا الواقعة في الرتبة المباينة للحمل التي تكون بتلك

الرتبة كليات عقلية ، كما أن الواقعة في رتبة نتيجة الحمل تكون من الأمور الخارجية

وتكون تلك الرتبة رتبة الاتحاد ورتبة عينية الكلي لمصداقه . فلو كان المتعلق للحكم

هي الماهية الواقعة في هذه الرتبة ، يلزم اتحاد المتعلقين ، لأن هذه الرتبة كما عرفت

رتبة عينية كل كلي لمصداقه ، والمفروض ان المصداق واحد ، فيلزم اتحاد المتعلقين .

وأما إذا كان متعلق الحكم هو الماهية بلحاظ الرتبة السابقة على الحمل القابلة

للحمل ، فلا يلزم حينئذ اتحاد المتعلقين ، لأن هذه الرتبة رتبة مغايرة الموضوع

للمحمول المصححة للحمل ، فلا اتحاد .

وبعبارة أوضح : متعلقات التكاليف انما تكون هي الصور الذهنية ، القابلة

الصدق على الخارجيات ، الممكنة الانطباق عليها ، وهي بهذا المعنى متغايرة لا اتحاد

بينها . والتي بينها اتحاد ، هي المنطبقة على الخارجيات انطباق المحمول على موضوعه ،

المعبر عنه بنتيجة الحمل . ولعل هذا مراد من قال : ان ظرف عروض الاحكام على

متعلقاتها انما هو الذهن ، وظرف اتصاف المتعلقات بالمطلوبية هو الخارج . والاتحاد انما

يكون في ظرف الاتصاف ، لا في ظرف العروض ، هذا .