فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء )

ومنها : ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها

ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء )

واما ثانيا : فلان دعوى عدم وجوب المقدمة مما يكذبها الوجدان ، ولا يمكن

القول به ، كما تقدم في بحث مقدمة ( 1 ) الواجب .

واما ثالثا : فلان دعوى : ان الممنوع هو اجتماع الوجوب النفسي مع النهى

النفسي لا الوجوب الغيري ، فمما لا شاهد عليها ، ضرورة انه لافرق بين الوجوب

النفسي والوجوب الغيري بعد ما كان مطلق الوجوب مضادا من حيث الاقتضاء

للحرمة ، حيث إن الوجوب يقتضى البعث ، والحرمة تقتضي الزجر ، والتدافع بين

الاقتضائين مما لا يخفى . نعم : لو سقط أحدهما عن اقتضائه أمكن الاجتماع ، وذلك

لا يكون الا بالامر الترتبي ، كما تقدم في مسألة المقدمة المحرمة .

ومنها :

ان متعلقات الاحكام ليست هي الموجودات الخارجية ، بل الصور الذهنية ،

والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها .

ولا يخفى عليك : ان هذا الاستدلال بظاهره في غاية الفساد ، لوضوح ان

الصور الذهنية ، بما هي صور ذهنية ، لا يعقل ان يتعلق بها الطلب والتكليف ، لأنها

كليات عقلية غير منطبقة على الخارجيات ، ولا تحمل عليها ، كما تقدم في المقدمات ،

بل الصور الذهنية انما تتعلق بها التكاليف بلحاظ المرآتية لما في خارج ، والاتحاد

والاجتماع بين المتعلقات انما يكون بهذا اللحاظ .

ومنها :

ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، بمعنى ان المأمور جمع بين متعلق الأمر

ومتعلق النهى بسوء اختياره ، والآمر لم يجمع بين المتعلقين في امره ،

حيث إن الآمر اخذ متعلق الأمر أمرا مباينا لمتعلق النهى ، وكان أحدهما الصلاة

والآخر الغصب ، ولا ربط لأحدهما بالآخر .

وهذا الوجه كسابقه في وضوح فساده ، فان المأمور انما جمع في مقام

الامتثال ، ولا بد ان يكون الامتثال على طبق المأمور به ، فلو لم يجمع الآمر بين المتعلقين

( 1 ) راجع مباحث مقدمة الواجب ، بيان وجوب المقدمة ص 284