فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

رد ما افاده المحقق القمي ( ره ) بوجوه ثلاثة

ولكن لا يخفى عليك ما فيه :

اما أولا : فلان الفرد لا يكون مقدمة لوجود الطبيعي ، بل هو عينه خارجا .

ولو قيل : ان المحقق لم يدع مقدمية الفرد للطبيعة مطلقا ، بل ادعى ذلك في طرف

الامر فقط ، بقرينة قوله ( انه بناء على وجوب المقدمة يلزم اجتماع الامر الغيري مع

النهى النفسي ) فلو كان مدعاه مقدمية الفرد مطلقا ، لكان في طرف النهى أيضا نهى

غيري ، فمن ذلك يعلم : ان ما قاله من المقدمية مقصور على طرف الامر ، وحينئذ

لابد ان يكون مراده من الامر خصوص الامر المطلوب منه صرف الوجود ، لا الامر

الانحلالي ، لأنه لافرق بين الأوامر الانحلالية والنواهي الانحلالية من حيث عدم

مقدمية الفرد للطبيعة . والذي يمكن ، هو الفرق بين الأوامر المطلوب منها صرف

الوجود ، كالصلاة ، وبين الأوامر والنواهي الانحلالية ، حيث إنه تصح دعوى كون

الفرد مقدمة لتحقق صرف الوجود ، بحيث يكون الفرد من المحصلات والمحققات

لصرف الوجود .

ففيه : ان ذلك وان كان توجيها لكلامه ، الا انه مع ذلك لا يستقيم ، بداهة

ان الفرد في صرف الوجود أيضا لم يكن مقدمة ، بل هو عينه . نعم : لو قلنا بعدم وجود

الكلي الطبيعي وانه انتزاعي صرف ، كان الفرد مقدمة لانتزاعه ، كما هو الشأن في

جميع الأمور الانتزاعية ، حيث يكون منشأ الانتزاع مقدمة لانتزاعها ، ولكن لا المحقق

قائل بعدم وجود الطبيعي ، ولا يمكن القول به . فدعوى مقدمية الفرد مما لا أساس

لها مطلقا .