فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد ؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر

نعم : ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهية مما لاوجه له ، فإنه

لا يفرق الحال فيما نحن فيه ، بين ان نقول : بأصالة الوجود ، أو أصالة الماهية ، فإنه

حتى على القول بأصالة الوجود يجرى النزاع ، من جهة دعوى اتحاد وجود المتعلقين

أو عدم اتحاده ، وان لكل منهما حظا من الوجود يخصه لأربط له بالآخر ، وان كان

المترائي وجودا واحدا بالعدد ، الا انه في الحقيقة وجودان منضمان ، فلا ربط للمسألة

بمسألة أصالة الوجود أو الماهية .

كما أن ابتناء المسألة ، على كون كل من الدليلين متكفلا للمناط والمصلحة

التي أوجبت الامر والمفسدة التي أوجبت النهى مما لاوجه له ، فان البحث

في المقام لا يتوقف على المناط والمصلحة والمفسدة ، حيث إن البحث يجرى ولو قلنا

بمقالة الأشاعرة وأنكرنا المصالح والمفاسد ، بل الذي يتوقف عليه البحث في المقام ،

هو ان يكون الموجود في مورد الاجتماع تمام ما هو موضوع الامر وتمام ما هو موضوع

النهى ، من دون ان يكون أحدهما فاقدا لقيد اعتبر فيه . فراجع ما ذكره في الكفاية في

هذا المقام وما وقع منه من الخلط والاشتباه وتقسيمه الحكم إلى : اقتضائي ،

وانشائي ، وفعلي ، وتصويره كون الحكم انشائيا بعد تحقق موضوعه . فان ذلك كله

لا نعقله . وتقدم منا في بحث الواجب المشروط : المعنى الصحيح للانشاء والفعلية ،

فراجع ( 1 ) ولعله يأتي أيضا ما يتعلق بمراتب الاحكام وفسادها في بعض المباحث .

إذا عرفت ما مهدناه لك من المقدمات فاعلم : ان المسألة ذات أقوال :

ثالثها : التفصيل بالامتناع عرفا والجواز عقلا .

ورابعها : التفصيل بين الأوامر النفسية فالامتناع ، والأوامر الغيرية

فالجواز . وقد استدل لكل من الجواز والامتناع بوجوه ، لا بأس أولا بالإشارة إلى جملة

منها وبيان ما فيها من الخلل ثم نذكر ما عندنا من الوجه الصحيح ، فنقول : قد استدل

للجواز بوجوه :

( 1 ) راجع الجزء الأول ، مباحث تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، الجهة الثانية من الأمر الأول ص 174