فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد ؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر

ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد ؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر

مع أسبابها . ونحن سابقا وان قلنا بخروجها عن محل الكلام ، الا ان الأقوى دخولها

في محل البحث في غير العناوين القصدية ، كالتعظيم والتوهين ، فلو كان الالقاء مثلا

مأمورا به والاحراق منهيا عنه ، فالقى المكلف ما امر بالقائه في النار فيكون من

اجتماع الأمر والنهي ، لان الالقاء بنفسه لا يكون احراقا ، والا كان كل القاء

احراقا ، بل الالقاء انما يكون احراقا باعتبار اضافته إلى النار ، فيكون من اجتماع

المقولتين لا محالة . وكذا الحال لو فرض ان هناك عنوانين توليديين لسبب واحد ،

فان السبب الواحد لا يعقل ان يتولد منه عنوانان ، الا ان يكون فيه جهتان من

الإضافة ، فيتعدد السبب حسب تعدد الجهة ، وتكون الجهة تقييدية لا محالة ، على ما

تقدم من الضابط . وعلى كل حال : جميع هذه الأقسام الثلاثة من اجتماع العنوانين

يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فلا تغفل وتأمل جيدا .

ومنها : انهم قد بنوا المسألة على كون متعلقات الاحكام ، هل هي الطبايع

أو الافراد ؟ وقد أنكر بعض الاعلام هذا الابتناء ، وأفاد انه لا يفترق الحال في الجواز

والامتناع ، بين ان نقول بتعلق الاحكام بالطبايع ، أو الافراد ، هذا .

ولكن الحق : هو ان يقال : انه يختلف الحال في ذلك على بعض وجوه تحرير

النزاع في مسألة تعلق الاحكام بالطبايع أو الافراد ، ولا يختلف الحال على بعض

الوجوه الآخر .

وتفصيل ذلك : هو ان النزاع في كون متعلقات الاحكام الطبايع أو الافراد

يمكن ان يكون مبنيا على وجود الطبيعي وعدمه ، وان القائل بتعلق الاحكام بالافراد

مبناه على عدم وجود الكلي الطبيعي وانه انتزاعي صرف ، بخلاف القائل

بتعلق الاحكام بالطبايع ، فإنه يقول بوجود الكلي الطبيعي ، وعلى هذا لا تبتنى مسألة

جواز اجتماع الأمر والنهي على ذلك ، بل إن للبحث عن المسألة مجالا ، سواء قلنا

بوجود الكلي الطبيعي ، أو لم نقل ، غايته انه بناء على عدم وجود الطبيعي يكون المتعلق

للأحكام هو منشأ الانتزاع ، ويجرى فيه ما يجرى على القول بوجود الطبيعي : من

كون الجهة تقييدية أو تعليلية ، وان التركيب اتحادي أو انضمامي ، لوضوح ان انتزاع

الصلاة لابد ان يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصب ، هذا .