فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

ومنها : ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه - سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل ، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها - بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي

الغصبي ، وبالعكس .

ومنها :

ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه بايجاد واحد لا

تخلو : اما أن تكون من العناوين القابلة للحمل مستقلا والمتأصلة في الصدق ،

كالصلاة والغصب ، حيث إن كلا من الصلاة والغصب قابل للحمل على فعل

المكلف ، ويكون هو الصادر عنه ابتداء ، وليسم مثل هذه العناوين بالمقولات

المستقلة ، وتسميتها بذلك لا ينافي كونها من المقولات النسبية التي لا تكون مستقلة

في التعقل ، كالكم والكيف ، حيث إنهما مستقلان في التعقل ، من دون توقف تعقلهما

على تعقل امر آخر ، بخلاف ما عداهما من المقولات النسبية ، حيث إن تعقلها يتوقف

على تعقل المنتسبين ، ولكن عدم استقلالها في التعقل لا ينافي استقلالها في الحمل

والصدق على ما هو الصادر من الشخص ابتداء ، كما لا يخفى .

واما ان لا تكون من العناوين المستقلة ، بمعنى انها لا تكون هي الصادرة

عن المكلف ابتداء ، بل كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، كالإضافات

اللاحقة لفعل المكلف : من الظرفية ، والابتدائية ، والانتهائية ، كما تقول : ضرب زيد

في الدار ، وسير زيد من البصرة ، وانتهائه إلى الكوفة ، وكون اكله استعمالا لآنية

الذهب والفضة ، وغير ذلك من المتعلقات مما يكون الظرف فيها لغوا ، حيث إنه في

ظرف اللغو دائما يكون من اجتماع المقولتين ، غايته ان إحدى المقولتين تكون من

متعلقات الأخرى ومتمماتها ، بخلاف الظرف المستقر ، حيث إنه ليس فيه الا مقولة

واحدة ، كقولك : زيد في الدار ، بخلاف قولك : ضرب زيد في الدار ، حيث إنه

اجتمع فيه عنوانان أحدهما : الضرب ، والآخر : اضافته إلى الدار ، وكما في الاكل من

آنية الذهب والفضة ، حيث إنه اجتمع فيه أيضا الاكل والاستعمال ، وليس

الاكل عين الاستعمال ، بل هناك مقولتان مجتمعتان ، غايته ان إحداهما تكون من

متممات الأخرى ، لان الاستعمال لا يكون الا بإضافته إلى الاكل أو الشرب أو غير

ذلك من وجوه الاستعمالات .

وهناك قسم آخر من العناوين المجتمعة ، وهو اجتماع العناوين التوليدية