فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

ومنها : ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما

ولا يتوهم : ان الصلاة والغصب في الدار الغصبية يكونان كذلك ، أي

يكون الغصب من العناوين التوليدية ، فان ذلك واضح الفساد ، بداهة ان

الغصب الذي هو عبارة عن التصرف في ارض الغير بنفسه من الأفعال الاختيارية

الصادرة عن المكلف أولا وبالذات ، وليس من العناوين التوليدية ، مع أن المناقشة

في المثال ليس بسديد . فإن لم يعجبك مثال الصلاة والغصب لمسألة الاجتماع - مع أنه

من أوضح أمثلتها - فعليك بمثال آخر ، لان المثال ليس بعزيز .

والمقصود هو : ان مسألة الاجتماع ، انما تكون فيما إذا كانت نسبة العموم من

وجه بين نفس الفعلين الصادرين عن المكلف أولا وبالذات ، لا بين العناوين

المتولدة عن الفعل ، ولا بين الموضوعين ، كالعالم والفاسق . بل نفس كون النسبة بين

الفعلين العموم من وجه لا يكفي ما لم يكن التركيب بينهما على جهة الانضمام ، والا

فربما تكون النسبة كذلك مع كون التركيب اتحاديا ، كما في مثل قوله : أنفق على

أقاربك ، أو اشرب الماء ، ولا تغصب ، فان التركيب في مورد الاجتماع من شرب

الماء المغصوب أو انفاق الدرهم المغصوب يكون على وجه الاتحاد ، فان الفرد من

الماء الذي يشربه مصداق لكل من الشرب والغصب ، ويكون نفس شرب الماء

غصبا ، فيتحد متعلق الأمر والنهي ، ولابد في مثل ذلك من اعمال قواعد

التعارض ، وليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي .

والسر في ذلك : هوان كلا من الأمر والنهي تعلق بموضوع خارجي ،

ويكون الاتحاد من جهة هذا التعلق ، حيث إن المأمور به هو شرب الماء ، والمنهى عنه

هو التصرف في مال الغير الذي من جملة افراده الماء الذي يكون من جملة افراد

المأمور به ، فيتحد المتعلقان . نعم : الشرب من حيث كونه شربا وفعلا اختياريا

للمكلف مع قطع النظر من متعلقه لا يتحد مع القصد . ومن هنا لو شرب الماء

المباح في ارض الغير كان من مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فلا يشتبه عليك الامر ،

فتأمل جيدا .

ومنها :

انه بعد ما ظهر من أن التركيب بين المبادئ لا يكون الا على وجه