فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١١

ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه

في الجميع ينبغي اعمال قواعد التعارض . وليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي ،

بل مسألة الاجتماع انما تكون فيما إذا كانت النسبة العموم من وجه بين نفس

الفعلين الصادرين من المكلف بإرادة واختيار ، بحيث يجتمع الفعلان بتأثير واحد

وإيجاد فارد .

ومن ذلك ينقد ح أيضا انه ليس من ( مسألة الاجتماع ) ما إذا كانت

النسبة بين العناوين المتولدة من الفعل الصادر عن المكلف ، كما إذا كان للفعل

عنوانان توليديان تكون النسبة بين العنوانين العموم من وجه ، كما لو أكرم العالم

المأمور باكرامه والفاسق المنهى عنه بفعل واحد تولد منه كل من الاكرامين ، كما لو

قام بقصد التعظيم لكل من العالم والفاسق ، فان تعظيم كل منهما وان اجتمعا بتأثير

واحد ، وكان اجتماع التعظيمين على وجه التركيب الانضمامي ، لا الاتحادي -

فان تعظيم زيد غير تعظيم عمرو ، وكل منهما يكون بالإضافة إلى الآخر بشرط لا ، ولا

يصح حمل أحدهما على الآخر - الا انه لما كان التعظيمان من المسببات التوليدية

التي لم تتعلق إرادة المكلف بها أولا وبالذات ، لكونها غير مقدورة له بلا واسطة ، فلا

جرم يكون متعلق التكليف هو السبب الذي يتولد منه ذلك ، لا بما هو هو ، بل بما

انه معنون بعنوان التعظيم - على ما تقدم تفصيله في بعض المباحث السابقة -

والمفروض ان السبب هو فعل واحد بالحقيقة والهوية ، ويكون العنوان المتولد منه

بمنزلة العلة غير موجب لتكثر السبب ، بل العنوانان التوليديان يكونان من قبيل العلم

والفسق القائمين بزيد ، من حيث إنهما لا يوجبان تكثرا في الذات ، بل الوحدة فيها

محفوظة والجهتان تعليليتان . وباب العناوين التوليدية بعينه يكون من هذا القبيل ،

حيث إن تعدد العناوين لا يوجب تعدد المعنون ، والمفروض ان المعنون هو الفعل

الاختياري الذي تعلق به الطلب ، فيجتمع الأمر والنهي في شئ واحد شخصي ،

ولابد حينئذ من اعمال قواعد التعارض ، ولا يكون من مسألة اجتماع الأمر والنهي ،

فتأمل . ( 1 )

( 1 ) سيأتي في بعض الأمور اللاحقة ان ذلك على اطلاقه ممنوع ، بل بعض العناوين التوليدية تندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي منه .