فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه

ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه

حقيقتها محفوظ في مادة الافتراق ، من دون نقصان شئ أصلا ، وكذا في مادة

الافتراق في جانب الغصب . ولو كان التركيب في مثل الصلاة والغصب اتحاديا

وكانت الجهة تعليلية ، لكان ينبغي ان يكون مثل العناوين الاشتقاقية موجبا لان لا

يكون في مادة الافتراق الصلاة بتمامها محفوظة ، كما لا يخفى .

ومنها :

ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، فان في

العموم المطلق يلزم تعلق الامر بعين ما تعلق به النهى ان لم نقل بالتخصيص ، وان

قلنا بالتخصيص فلا اجتماع ، فلو قال ( صل ولا تغصب بالصلاة ) كان الفرد من

الصلاة الجامع للغصب خارجا من اطلاق الامر بالصلاة ، والا لزم ان يكون فعلا موردا

لحكمين متضادين .

فما ذكره ( 1 ) في الفصول وغيره من جريان البحث في العموم المطلق فمما

لا وجه له ، بل لابد أن تكون النسبة بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا

ليس على اطلاقه ، بل لابد أن تكون نسبة العموم من وجه بين نفس الفعلين

الصادرين عن المكلف بإرادة واختيار الذين تعلق بهما الطلب الأمري والنهيي ، كما

في مثل الصلاة والغصب .

وأما إذا كانت النسبة بين الموضوعين - كما في العالم والفاسق في مثل قوله :

أكرم العالم ولا تكرم الفاسق - فهو خارج عن محل البحث ، وان توهم أيضا دخوله

فيه ، الا انه لا ينبغي التأمل في خروجه لما عرفت : من أن التركيب في مثل ذلك

يكون على جهة الاتحاد ، ويكون متعلق الأمر بعينه هو متعلق النهى ، من غير فرق

بين العام الأصولي ، أو الاطلاق الشمولي ، أو الاطلاق البدلي ، أو بالاختلاف ، فإنه

( 1 ) قال في الفصول : " ثم لافرق في موضع النزاع بين ان يكون بين الجهتين عموم من وجه كالصلاة والغصب ، وبين ان يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به ، كما لو امره بالحركة ونهاه عن التداني إلى موضع مخصوص فتحرك إليه ، فان الحركة والتداني طبيعتان متخالفتان ، وقد أوجدهما في فرد واحد والأولى منها أعم . . . " راجع الفصول ، بحث الاجتماع ، في تحرير محل النزاع ، ص 126