فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

ومنها : ان التركيب الاتحادي يقتضى أن تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل أن تكون تقييدية

واحد ، فان لازم كون العنوانين ملحوظين على وجه اللا بشرطية ، هوان يكون

التركيب بينهما اتحاديا وكون الجهتين تعليليتين ، كالعالم ، والفاسق ، والمصلى ،

والغاصب . ولازم لحاظها بشرط لا كون التركيب بينهما انضماميا وكون الجهتين

تقييديتين ، كالصلاة والغصب ، وما شابه ذلك من المبادئ التي أمكن التركيب

بينها ، لا مثل العلم والفسق الذين ليس بينهما تركيب .

فان قلت :

انه بناء على هذا يلزم ان لا يكون بين المبادئ نسبة العموم من وجه ، لان

ضابط العموم من وجه هو تصادق العنوانين على جهة الاتحاد الموجب لصحة الحمل ،

فمثل الصلاة والغصب ينبغي ان لا تكون النسبة بينهما العموم من وجه ، لعدم الاتحاد

المصحح لحمل أحدهما على الآخر .

قلت :

لا يختص العموم من وجه بصورة تصادق العنوانين على جهة الاتحاد ، بل

ضابط العموم من وجه هو تصادق العنوانين على جهة التركيب ، سواء كان التركيب

اتحاديا أو انضماميا . مع أنه ليس كلامنا في المقام في التسمية والاصطلاح ، بل

كلامنا في المقام فيما يمكن في العناوين وبيان أنحاء تصادقها عقلا ، واما التسمية

فهي بيدك ما شئت فسم . والغرض في المقام : الفرق بين تصادق مثل العالم

والفاسق ، وتصادق مثل الصلاة والغصب . والذي يدل على أن التصادق في مثل

العالم والفاسق يكون على وجه التركيب الاتحادي وفى مثل الصلاة والغصب يكون

على وجه الانضمام ، هو ان العناوين الاشتقاقية ليس الموجود منها في مادة الافتراق

هو تمام ما هو الموجود في مادة الاجتماع ، بل الموجود في مادة الافتراق نفس الجهة

وتبدل تلك الذات التي كان العنوانان قائمين بها بذات أخرى ، حيث إن الذي يكون

عالما هو بكر ، والذي يكون فاسقا هو عمرو ، والذي يكون عالما وفاسقا هو زيد ،

فهناك ذوات ثلث بحسب مادة الاجتماع ومادتي الافتراق ، ولا يكون تمام ما هو

مناط الصدق في مادة الاجتماع من المبدء والذات محفوظا في مادة الافتراق . وهذا

بخلاف مثل الصلاة والغصب ، فان تمام ما هو مناط صدق الصلاة بهويتا

و