فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

في أن نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين

الاشتقاق الا باللا بشرطية والبشرط اللائية ، حيث إن العرض ان لوحظ لا بشرط

عما يتحد معه يكون عنوانا عرضيا محمولا ، وان لوحظ بشرط لا يكون عرضا مفارقا

غير محمول . فالعرض هو الذي يكون عرضيا عند ملاحظته لا بشرط ، ويكون هو العلة

لصدق العرضي المشتق منه على الذات فجهة الصدق في المشتقات ليست الا مبدء

الاشتقاق .

ومن هنا ظهر : ان الجهتين اللتين أوجبتا صدق العنوانين العرضيين على

شئ لا تكونان الا تعليليتين ، ولا تصلحان ان تكونا تقييديتين ، لما عرفت : من أن

المبدء دائما يكون علة لصدق المشتق على الذات المتحدة معه ، فجهة انطباق عنوان

العالم على زيد وكذا جهة انطباق الفاسق عليه تكون تعليلية ، ويقال : زيد عالم

وفاسق ، لعلة علمه وفسقه . هذا بالنسبة إلى العناوين الاشتقاقية .

واما بالنسبة إلى نفس المبادئ الاشتقاقية ، فلا يعقل اتحاد بعضها مع

بعض ، ولا اتحادها مع الذات القائمة بها ، فإنها من هذه الحيثية تكون بشرط لا دائما ،

ولا يعقل ان تلاحظ المبادئ بعضها مع بعض لا بشرط ، إذ المبادئ كلها متباينة ،

والعلم على أي وجه لوحظ يكون غير الفسق ، وكذا الفسق يكون غير العلم ، ولا يصح

حمل أحدهما على الآخر ، ولا حملهما على الذات ، فلا يقال : زيد علم ولا العلم فسق .

والحاصل : ان العرض بالنسبة إلى الذات القائم بها يصح لحاظه لا بشرط

فيكون عنوانا مشتقا يصح حمله على الذات المنطبق عليها ، ويصح لحاظه بشرط لا

فيكون مفارقا لا يصح حمله على الذات . فصحة لحاظه لا بشرط أو بشرط لا انما يكون

بالنسبة إلى الذات القائم بها ، واما بالنسبة إلى عرض آخر فدائما يكون بشرط لا ، إذ

لا ربط بينهما ، لعدم قيام عرض بعرض آخر ، فلا يصح لحاظ العلم لا بشرط بالنسبة إلى

الفسق ، وان صح لحاظه لا بشرط بالنسبة إلى الذات القائم بها . وح فلا يعقل

الاتحاد بين المبادئ .

نعم : تختلف المبادئ من حيث امكان اجتماع بعضها مع بعض في الوجود

وعدم امكانه ، لان المبادئ ان كانت مقولة الكيف ، كالعلم ، والفسق ، والحلاوة ،

والبياض ، فلا يعقل اجتماع بعضها مع بعض في الوجود ، بحث يكون مبدء مجامعا