فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي

إليه الأوهام ، ولا يمكن تعقل حقيقة انطباق تلك العناوين عليه ، فلا يصح جعل

ذلك نقضا للبرهان العقلي الفطري الذي هو - عدم امكان انطباق العناوين المتباينة

المفترقة في الصدق على متحد الجهة - وهذا يكفي في تصديقه نفس تصوره ،

ولا يحتاج إلى مزيد بيان .

نعم : ينبغي بيان مناط تصادق العناوين وعدم تصادقها وانه كيف

يتصادق بعض العناوين دون بعض .

فنقول : لا اشكال في أن صدق أي عنوان على أي شئ لا بد ان يكون لجهة

تقتضي ذلك الصدق ، سواء كانت تلك الجهة راجعة إلى الذات كصدق الانسان

على زيد ، أو إلى امر خارج عن الذات كصدق العالم عليه ، إذ لا يعقل صدق عنوان

من دون ان يكون هناك جهة الصدق ، والا لصدق كل شئ على كل شئ .

ثم إن جهة صدق أحد العنوانين ، اما أن تكون متباينة مع جهة صدق

العنوان الآخر ، واما ان لا تكون متباينة . وما كانت متباينة ، فاما ان يكون بينهما

مضافا إلى التباين منافرة ومضادة ، واما ان لا يكونا كذلك ، بل كان بينهما مجرد

المخالفة والمغايرة . والمخالفة والمغايرة ، اما أن تكون من قبيل المغايرة الجنسية

والفصلية وما يلحق بذلك بحيث يكون التخلف من إحدى الجهتين دون الأخرى ،

واما ان لا تكون من هذا القبيل بل كان التخلف من الجهتين . فهذه جملة ما يمكن ان

يتصور عقلا في الجهات الموجبة لصدق العناوين على حقايقها الخارجية ، ولا خامس

لهذه الأقسام ، فان الحصر عقلي لا استقرائي .

فإن لم يكن بين الجهتين مباينة ومخالفة : فلا محالة يتلازم العنوانان في

الصدق ، فان عدم التلازم يكشف عن تخلف إحدى الجهتين عن الأخرى ، مع أن

المفروض عدم المخالفة بينهما ، فلا بد ان يكون بين العنوانين تلازم في الصدق ويكون

العنوانان متساويين في الانطباق ، بحيث انه كلما صدق أحدهما صدق الآخر كما في

الانسان والضاحك .

وان كان بين الجهتين مخالفة ومباينة : فإن كان التخالف على وجه التنافر

والتضاد ، كالفصول المنوعة للأجناس - حيث إن بين الفصول والصور النوعية