فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية

موطنها العقل بما ان موطنها العقل ، لامتناع انطباق تلك المفاهيم على الحقايق

الخارجية ، بل هي من المعقولات الثانوية الممتنعة الصدق على الخارجيات ، فلا يعقل

ان يتعلق بها التكليف . بل تلك المفاهيم انما تكون كليات عقلية ليس موطنها الا

العقل ، وهي باعتبار ذلك الموطن متباينة دائما ، ليس بينها نسبة التساوي ، أو العموم

من وجه ، أو العموم المطلق ، بل متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين

الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية القابلة الصدق والانطباق على الخارجيات ، التي

تكون بهذا الاعتبار كليات طبيعية ، وبذلك يصح ملاحظة النسبة بينها ، فتارة :

يكونان متلازمين في الصدق فيكون النسبة هي التساوي . وأخرى : لا يكونان كذلك

، فاما ان يتصادقا في مورد أصلا فالنسبة تكون هي التباين ، وأخرى يتصادقان

في مورد ويفترقان في مورد آخر فالنسبة تكون هي العموم من وجه ان كان الافتراق

من الجانبين ، والا فالعموم المطلق ، على ما سيأتي من ضابطة النسب الأربع .

وملاحظة النسبة كذلك لا يكون الا في الكليات الطبيعية الملحوظة مرآة لما في

الخارج ، لا الكليات العقلية .

ثم إن المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لما تنطبق عليه من الخارجيات ،

تارة : تكون متأصلة في عالم العين سواء كانت من مقولة الجواهر أو الاعراض ،

وأخرى : تكون متأصلة في عالم الاعتبار ، بحيث يكون وجودها عين اعتبارها ممن بيده

الاعتبار . وللامر الاعتباري نحو وجود متأصل في عالمه نحو وجود المتأصل في عالم

العين ، وان كان وجود الأمر الاعتباري أضعف من وجود الامر العيني ، الا ان ذلك

لا يلحقه بالانتزاعيات التي ليس لها وجود الا بوجود منشأ انتزاعها ، وتكون من

خارج المحمول ، بل الانتزاعي امر والاعتباري امر آخر ، وليس الاعتباري عين

الانتزاعي ، وان كان ربما يطلق أحدهما على الآخر ، الا ان ذلك لا يخلو عن مسامحة .

فالامر الاعتباري مقابل للامر الانتزاعي ، حيث إن للأول نحو وجود في وعاء

الاعتبار وليس للثاني وجود ، بل الموجود هو منشأ الانتزاع ، سواء كان المنشأ من

الأمور المتأصلة في عالم العين ، أو كان من الأمور المتأصلة في عالم الاعتبار ، فان الأمر الاعتباري

يصلح ان يكون منشأ لانتزاع امر ، كصلاحية الامر العيني لذلك .