فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية

ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية

الأمر والنهي عند وجود المندوحة وعدم التزاحم . وهذا بحث عن وجود ما هو الموضوع

لمسائل التعارض والتزاحم ، وأين هذا من المسألة الأصولية ؟

والحاصل : ان البحث عن الملازمات العقلية للخطابات الشرعية ، تارة :

يكون بحثا عن المسألة الأصولية ، كالبحث عن مسألة الضد ومقدمة الواجب ، فان

المبحوث عنه في هذه المسألة عن اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده ، واقتضاء

ايجاب الشئ لايجاب مقدماته يكون بحثا عن كبرى قياس الاستنباط ، ويستنتج منه

حكم كلي فقهي ، وهو فساد الضد إذا كان عبادة ، ووجوب مقدمة الواجب .

وأخرى : لا يكون البحث عن الملازمات العقلية بنفسه بحثا عن مسألة أصولية ، لعدم

وقوع المبحوث عنه كبرى لقياس الاستنباط ، كما في المقام .

فان المبحوث عنه فيما نحن فيه في المقام الأول انما هو استلزام تعلق الأمر والنهي

بعين ما تعلق به الآخر عند اتحاد المتعلقين ، فيكون الأمر والنهي متعارضين ،

أو عدم استلزام ذلك فلا تعارض . وثبوت التعارض وعدمه لا يقع بنفسه كبرى

القياس ، ما لم ينضم إليه قواعد التعارض من الترجيح والتخيير . وفى المقام الثاني :

انما هو في كفاية وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدم كفايته ، فيكون بحثا

عما يقتضى وجود التزاحم وعدمه وهو أيضا ليس بنفسه كبرى القياس ، ما لم

ينضم إليه قواعد التزاحم .

فالانصاف : ان البحث في المسألة أشبه بالبحث عن المبادئ التصديقية ،

لرجوع البحث فيه إلى البحث عما يقتضى وجود الموضوع لمسألة التعارض

والتزاحم ، وليس بحثا عن المسألة الأصولية ، ولا عن المبادئ الاحكامية التي هي

عبارة عما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة ، ككون الحكم تكليفيا أو

وضعيا ، وان الحكم الوضعي قابل للجعل أو غير قابل . وقد كان بناء شيخنا الأستاذ

( مد ظله ) سابقا على أن البحث في المقام راجع إلى البحث عن مسألة أصولية ، الا انه

عدل عن ذلك وجعل البحث راجعا إلى المبادئ . والامر في ذلك سهل .

ومنها :

ان متعلقات الاحكام ليست هي المفاهيم والعناوين الكلية ، التي يكون