فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

المقدمات المشتركة بين المقامين منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية

المقام ليس عن امكان الاجتماع وامتناعه ، حتى يكون البحث عن مسألة كلامية ،

حيث إن علم الكلام هو المتكفل لبيان حقايق الأشياء من واجباتها وممكناتها

وممتنعاتها . وكان توهم ، كون المسألة كلامية نشأ عن ظاهر العنوان ، حيث إن ظاهره

يعطى كون البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، فتخيل كون البحث

راجعا إلى مسألة كلامية ، الا انه قد تقدم ان البحث في المقام راجع إلى أصل

الاجتماع وعدمه ، لا إلى جوازه وامتناعه .

وكذا ليس البحث في المقام راجعا إلى صحة الصلاة في الدار الغصبية

وعدم الصحة أو حرمتها وعدم الحرمة حتى تكون المسألة فقهية ، فان جهة البحث

ليست ذلك ، وان كانت النتيجة تنتهي بالآخرة إلى ذلك ، الا ان مجرد ذلك لا يكفي

في كون المسألة فقهية ما لم تكن الجهة المبحوث عنها مما تتعلق بفعل المكلف

بلا واسطة ، وذلك واضح .

واما عدم كون المسألة من المسائل الأصولية ، فلان البحث فيها وان كان

راجعا إلى باب الملازمات العقلية للخطابات الشرعية ، كالبحث عن مقدمة

الواجب ، واقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده - وان كان الفرق بين المسألة وتلك

المسائل ، هو ان البحث في تلك المسائل عن لازم خطاب واحد ، وفى هذه المسألة عن

لازم خطابين أعني خطاب الامر وخطاب النهى - الا ان مجرد ذلك لا يكفي في كون

المسألة أصولية ما لم تكن الكبرى المبحوث عنها بنفسها واقعة في طريق الاستنباط ،

بحيث تصلح أن تكون كبرى لقياس الاستنباط ويستنتج منها حكم كلي فقهي .

والكبرى المبحوث عنها في المقام لا تصلح أن تكون كبرى لقياس الاستنباط ، فان

الكبرى المبحوث عنها انما هي اقتضاء اتحاد المتعلقين من حيث الايجاد والوجود

وتعلق كل من الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر . وهذا كما ترى يكون بحثا عن

صغرى التعارض . وفى المقام الثاني أعني كفاية المندوحة يكون بحثا عن صغرى

التزاحم ، فتكون المسألة من مبادئ مسائل التعارض والتزاحم . فان حقيقة البحث

في المقام ، يرجع إلى البحث عما يقتضى تعارض الأمر والنهي - في مورد الاجتماع

واتحاد المتعلقين من حيث الايجاد والوجود - وعدم ما يقتضى تعارضهما ، أو تزاحم