فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

المقدمات المشتركة بين المقامين منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية

المقدمات المشتركة بين المقامين منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية

تقدم تفصيله في بعض مقدمات الترتب - والمحقق الكركي ( ره ) وان كانت

مقالته في وجود المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية ، الا ان جهة البحث مشتركة

بين الافراد الطولية والعرضية ، حيث إن العبرة بوجود المندوحة وتمكنه من فعل ما

لا يكون مزاحما بالأهم منه ، سواء في ذلك الافراد الطولية كتمكنه من الاتيان

بالفرد من الصلاة الذي لا يكون مزاحما لأداء الدين أو إزالة النجاسة ، أو الافراد

العرضية كتمكنه من الاتيان بالفرد من الصلاة الذي لا يكون مجامعا للغصب .

وعلى كل حال : البحث عن المقام الثاني ، انما يكون بعد الفراغ عن المقام

الأول كما عرفت ، إذ لا يتفاوت الحال في البحث عن المقام الأول بين وجود

المندوحة وعدمه ، فان البحث في ذلك المقام يكون بحثا عن عالم التشريع والثبوت ،

الذي لا يتفاوت الحال فيه بين وجود المكلف والمندوحة وعدمه ، فاعتبار المندوحة

انما تنفعنا في البحث عن المقام الثاني .

ومن هنا يمكن ان يستظهر من اخذ قيد المندوحة في عنوان النزاع - كما عليه

قاطبة المتقدمين - ان النزاع انما كان في المقام الثاني ، وان المقام الأول كأنه كان

مفروغا عنه ، وانه لا كلام في جواز الاجتماع من الجهة الأولى . ولكن المتأخرين

كأنهم أهملوا البحث عن المقام الثاني ، وخصوا النزاع بالمقام الأول . ولكن نحن

نتكلم في كل من المقامين على حده .

والأقوى عندنا في المقام الأول الجواز ، وان الاتحاد لا يوجب تلعق كل من

الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر ، وفى المقام الثاني عدم كفاية المندوحة في رفع

التزاحم . ولنقدم امام المقصود مقدمات : منها ما يشترك فيها كلا المقامين ، ومنها ما

تختص بالمقام الأول ، ومنها ما تختص بالمقام الثاني .

اما المقدمات المشتركة .

فمنها :

ان الظاهر كون المسألة من المبادئ ، لا من المسائل الأصولية ، ولا من

مسائل علم الكلام ، ولا من المسائل الفقهية .

اما عدم كونها من المسائل الكلامية والفقهية فواضح ، فلان البحث في