فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه

تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه

الاجتماع كذلك ان يتعلق كل من الأمر والنهي بعين ما تعلق به الآخر ؟ كما هو

مقالة القائل بالامتناع ، أو لا يلزم ذلك ؟ كما هو مقالة القائل بالجواز . وسيأتي ما

هو المراد من الاجتماع ايجادا ووجودا .

ثم إن البحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي يقع في مقامين .

المقام الأول :

هو ما عنونا به المسألة ، من أن اجتماع متعلق الأمر والنهي من حيث

الايجاد والوجود هل يوجب ان يتعلق الامر بعين ما تعلق به النهى ولو لمكان

اطلاق كل منهما لمتعلق الآخر ؟ فيمتنع صدور مثل هذا الأمر والنهي وتشريعهما معا

بلحاظ حال الاجتماع ، ويكون بين الدليلين المتكفلين لذلك تعارض العموم من

وجه . أو انه لا يلزم من الاجتماع المذكور تعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر ؟

فلا يمتنع تشريع مثل هذا الأمر والنهي ، ولا يكون بينهما تعارض . وبعبارة أخرى :

البحث في المقام الأول ، انما هو في أن جهة الأمر والنهي هل تكون تقييدية مكثرة

للموضوع ؟ فلا تعلق لأحدهما بالآخر ، أو ان الجهة تعليلية ؟ فيتعلق كل منهما بعين ما

تعلق به الآخر .

المقام الثاني :

هو انه بعد ما كانت الجهتان تقييديتين ولا يتعلق الأمر والنهي بعين ما

تعلق به الآخر ولا يكون بين الدليلين تعارض ، فهل وجود المندوحة للمكلف

وتمكنه من ايجاد الصلاة خارج الدار الغصبية يجدى في رفع غائلة التزاحم بين الامر

والنهى ؟ ويكفي في انطباق المأمور به والمنهى عنه على الجامع وهو الصلاة في الدار

الغصبية فتصح الصلاة . أو ان وجود المندوحة لا يجد في ذلك ؟ ولا ينطبق المأمور

به على المجمع . والبحث عن المقام الثاني هو عين البحث المتقدم مع المحقق الكركي

( ره ) من أن القدرة على الطبيعة المأمور بها في الجملة ولو في ضمن فرد ما يكفي في

انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المزاحم بالأهم فيكون الاجزاء عقليا - على ما ( 1 )

( 1 ) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ، مبحث الضد ص 312 - 313