فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين

المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين

على ذلك في الافراد العرضية مما لا اشكال فيه .

واما الافراد الطولية : فدلالة النهى عليها مبنية على أن يكون نفس تعلق

النهى بالطبيعة يقتضى نهى جميع الافراد العرضية والطولية ، بحيث يكون مفاد صيغة

النهى في مثل قوله : لا تشرب الخمر ، هو ان يكون شرب الخمر في كل آن آن

مبغوضا ، فيدل النهى على المنع في الافراد الطولية أيضا ، ويكون العموم الزماني

مستفادا من نفس تعلق النهى بالطبيعة ، بلا حاجة إلى استفادة العموم الزماني من

دليل الحكمة بل النهى وضعا يدل على ذلك ، ويكون مصب العموم الزماني هو

المتعلق لا الحكم .

وقد ذكرنا ما عندنا في ذلك ، في - التنبيه الثاني عشر من تنبيهات

الاستصحاب - عند تعرض الشيخ ( قده ) لمقالة المحقق الكركي ( ره ) في مفاد أوفوا

بالعقود ، من أن المرجع بعد تخصيص العام في بعض الأزمنة بالنسبة إلى بعض الافراد

والشك في الزمان الزائد هل هو عموم العام أو استصحاب حكم المخصص ، وبينا

الفرق بين استفادة العموم الزماني من نفس مفاد النهى ، أو من دليل الحكمة . وقد

اختار شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام كون العموم الزماني في باب النهى مستفادا

من دليل الحكمة ، وفى ذلك المقام اختار كونه مستفادا من نفس تعلق النهى

بالطبيعة . فراجع ذلك المقام لكي تكون على بصيرة .

ثم إن القوم قد تعرضوا في باب النواهي لبعض المباحث التي لا يهمنا

البحث عنها . فالأولى عطف عنان الكلام إلى مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي ،

التي وقعت معركة الآراء قديما وحديثا فنقول : ومن الله التوفيق

المبحث الثاني : في جواز اجتماع الأمر والنهي .

والقوم وان عنونوا النزاع على هذا الوجه ، الا انه ليس ظاهر العنوان مرادا

قطعا ، فان ظاهر العنوان يعطى ان يكون النزاع في تضاد الأمر والنهي وعدمه ، مع أن

تضاد الاحكام بأسرها امر مفروغ عنه غير قابل للنزاع فيه . بل المبحوث عنه في

المقام ، هو أصل لزوم الاجتماع وعدمه ، لا جوازه وعدمه . فالأولى تبديل العنوان

بان يقال : إذا اجتمع متعلق الأمر والنهي من حيث الايجاد والوجود ، فهل يلزم من