فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى

المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى

المقصد الثاني في النواهي

وفيه مباحث : المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى

لا اشكال في أن متعلقات النواهي كمتعلقات الأوامر انما هي الطبايع

الكلية ، وان كان المطلوب في باب الأوامر هو وجود الطبيعة ، وفى باب النواهي هو

الترك . وليس المطلوب في باب النواهي هو الكف ، بتوهم ان نفس الترك امر

عدمي ، والعدم خارج عن الاختيار ، فلا يصح ان يتعلق التكليف به . وذلك لان

نفس العدم الأزلي وان كان خارجا عن الاختيار الا ان ابقاء العدم واستمراره امر

اختياري ، وهو المطلوب في النواهي ، وهذا لا اشكال فيه .

انما الاشكال في أن المطلوب في باب النواهي ، هل هو السلب الكلي على

نحو العام المجموعي ؟ بحيث يتحقق عصيانه بأول وجود الطبيعة ويسقط النهى حينئذ

رأسا ، أو ان المطلوب هو العام الاستغراقي الانحلالي ؟ بحيث تكون جميع وجودات

الطبيعة مبغوضة ويكون لكل وجود عصيان يخصه . ولا اشكال في امكان كل من

الوجهين في عالم الثبوت ، بل قد ذكرنا في رسالة المشكوك ، انه يتصور وجهان

آخران في باب النواهي

أحدهما : ان يكون المطلوب هو ترك مجموع الافراد ، بمعنى ان ارتكاب جميع

الافراد مبغوض ، فلا يتحقق عصيانه الا بارتكاب الجميع . كما ربما يدعى ظهور مثل

قوله - لا تأكل كل رمانة في البستان - في ذلك ، فلو اكل جميع رمانات البستان

الا واحدة لم يكن فاعلا للمنهي عنه .

ثانيهما : ان يكون المطلوب في النهى على نحو القضية المعدولة المحمول ، بحيث

يكون المطلوب في مثل لا تشرب الخمر هو كون الشخص لا شارب الخمر ، على وجه