فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل

المسئلة الرابعة : فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين ، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل

المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل

المسألة الرابعة :

من مسائل الترتب ، ما إذا كان التزاحم لأجل لملازمة بين المتعلقين .

والأقوى عدم جريان الامر الترتبي في ذلك ، لأنه يلزم منه طلب الحاصل . فإنه لو

كان استقبال القبلة الملازم لاستدبار الجدي هو المأمور به الأصلي ، وأريد اثبات

وجوب استقبال الجدي بالامر الترتبي عند عصيان استقبال القبلة ، لزم من ذلك

طلب استقبال الجدي بعد فرض حصوله . فلا يصح ان يقال : ان لم تستقبل القبلة

فاستقبل الجدي لأن عدم استقبال القبلة ملازم لاستقبال الجدي خارجا ، فيلزم

طلب استقبال الجدي بعد حصوله . وان ناقشت في المثال فعليك بمثال الجهر

والاخفات ، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الأمر الثاني في رد مقالة الشيخ كاشف

الغطاء ( 1 )

المسألة الخامسة :

من مسائل الترتب ، ما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ،

ولا يمكن جريان الامر الترتبي فيه أيضا ، لأنه يلزم اما طلب الممتنع ، واما طلب

الحاصل . فإنه لو قال : لا تغصب وان غصبت فصل ، فالمراد من ( ان غصبت ) ان

كان العزم والقصد على الغصب ، فهذا لا يكون من الامر الترتبي ، لان شرط الامر

الترتبي هو التلبس بالعصيان ، لا العزم على العصيان ، والا لزم الامر بالضدين على

وجه المحال كما لا يخفى . وان كان المراد منه التلبس بالعصيان خارجا وفعلية الغصب

منه ، فإن كان المراد التلبس بالغصب الصلواتي يلزم طلب الحاصل بالعينية

لا بالملازمة ، وان كان المراد التلبس بغير الصلاة يلزم طلب الممتنع ، وان كان الأعم

يلزم كلا المحذورين ، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا في طي المباحث السابقة . ( 2 )

فتحصل : ان الامر الترتبي لا يجرى الا في مسئلتين من مسائل التزاحم ،

إحديهما مسألة الضدين ، وثانيهما مسألة المقدمة وذيها . واما فيما عدى ذلك من

( 1 ) راجع الأمر الثاني من تنبيهات الترتب ، ص 369 ( 2 ) تقدم تفصيل هذا البحث في المسألة الثانية ص 380