فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه

فرضنا ان موطن وجوب ذي المقدمة الذي هو المهم سابق على مقدمته الوجوبية الذي

هو ترك الأهم ، فلا يلزم الخلف من وجوب المقدمة الوجوبية .

ولكن مع ذلك لا يعقل ان يكون ترك الأهم واجبا بالوجوب المقدمي ،

لكفاية الجهتين الأوليين في امتناعه ، وهما العمدة لاطرادها في جميع المقدمات

الوجوبية واختصاص الجهة الثالثة بالمقدمة السابقة في الزمان على ذيها .

وكان المحقق الرشتي ( ره ) لم يلتف إلى الجهتين الأوليين ، واقتصر

على الأخيرة ، فأنكر على المحقق صاحب الحاشية الذي أجاب ( 1 ) عن اشكال لزوم

اجتماع الحكمين المتضادين في ترك الأهم بناء على المقدمية والامر الترتبي بما

ذكرنا : من أن ترك الأهم مقدمة وجوبية فلا تجب ، بما حاصله : انه لا مانع من

وجوب ترك الأهم بالوجوب المقدمي ، بعد القول بالتقدير وسبق زمان وجوب المهم

على ترك الأهم ، لأنه لا يلزم بناء على هذا القول سبق وجوب ذي المقدمة على

موطنه . وحيث إن المحقق صاحب الحاشية من القائلين بالتقدير ، فأنكر ( 2 ) عليه

المحقق الرشتي : بأنه يلزمك القول بوجوب ترك الأهم مقدمة لوجود المهم ، فيلزم

اجتماع الحكمين المتضادين في ترك الأهم . وجعل المحقق الرشتي هذا هو المانع عن

الامر الترتبي ، وكأنه سلم ان الامر الترتبي لا مانع عنه سوى ذلك ، وتخيل ان هذا

المانع مما لا دافع عنه . وأنت خبير بأنه لو انحصر المانع عن الامر الترتبي بذلك فالامر

فيه هين ، لأنه أولا مبنى على التقدير الذي قد تقدم فساده بما لا مزيد عليه ، وثانيا

ان المانع عن وجوب المقدمة الوجوبية لا ينحصر بالجهة الثالثة ، بل الجهتان الأوليان

هما العمدة في المنع ، فترك الأهم لا يعقل ان يجب بالوجوب المقدمي ، حتى يجتمع

فيه الحكمان المتضادان . فتحصل : انه لا مانع من الامر الترتبي ، حتى بناء على اقتضاء

الامر بالشئ للنهي عن ضده من جهة المقدمية ، فتأمل جيدا .

( 1 ) راجع هداية المسترشدين - بحث الضد - في بيان الثمرة المتفرعة - على الخلاف في المسألة . " فان قلت : ان المنافاة حاصلة في المقام . . " ( 2 ) بدايع الأفكار - المقصد الأول من المقاصد الخمسة - بحث الضد ، القول في ثمرات المسألة ، اما الاشكال الخامس . . " ص 391