فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه

ليس ترتبيا حتى يتحقق اختلاف الرتبة ويصح اجتماع كل من الوجوب والحرمة

لمكان اختلاف الرتبة ، بل إن الامر في طرف الأهم هو الامر الأولى الذاتي . الا ان

الذي يسهل الخطب هو ان ترك الأهم لا يكون واجبا بالوجوب المقدمي أصلا ، بل

ليس حكمه الا الحرمة ، فان ترك الأهم وان كان مقدمة وجودية لفعل المهم ، الا انه

مع ذلك يكون مقدمة وجوبية له أيضا ، لان وجوب المهم مشروط بترك الأهم ،

ومعلوم ان المقدمة الوجوبية لا تجب بالوجوب المقدمي ، فترك الأهم حرام ليس الا ،

ولا يجتمع فيه الحكمان المتضادان .

نعم لو قيل : بان المقدمة الوجوبية أيضا تجب بالوجوب المقدمي يلزم ذلك ،

الا انه لا يعقل القول بذلك لما فيه :

أولا : من أن المقدمة الوجوبية تكون علة لثبوت الوجوب على ذيها ، ولا يعقل

ان يؤثر المعلول في علته ، لان التأثير يستدعى سبق الرتبة ، والمعلول لا يعقل ان يسبق

علته في الرتبة ، بل هو متأخر عنها .

وثانيا : ان المقدمة الوجوبية لا بد ان تؤخذ مفروضة الوجود ، ومع اخذها

مفروضة الوجود لا يعقل ان تجب بالوجوب المقدمي لاستلزامه طلب الحاصل .

وثالثا : انه يلزم من وجوب المقدمة الوجوبية ان يتقدم زمان وجوب ذيها

على موطنه ، وذلك في كل مقدمة تكون سابقة التحقق في الزمان على موطن وجوب

ذي المقدمة ، مثلا لو كان قيام زيد في أول طلوع الشمس مقدمة وجوبية لوجوب

الصلاة في أول الزوال ، فلو وجب قيام زيد مع ذلك بالوجوب المقدمي يلزم تقدم

وجوب الصلاة على موطنه ، وان يتحقق من أول الشمس ليترشح منه الوجوب إلى

المقدمة . وهذا خلف ، لأنا فرضنا ان موطن وجوب الصلاة هو الزوال . فالمقدمة

الوجوبية لا يمكن ان تتصف بالوجوب المقدمي لهذه الجهات الثلث . فترك الأهم

الذي يكون مقدمة وجوبية للمهم لا يجب بالوجوب المقدمي من الجهات الثلث .

نعم : الجهة الأخيرة لا ترد ، بناء على القول بالتقدير وفرض سبق زمان

وجوب المهم على ترك الأهم آنا ما ، على ما تقدم تفصيله . فإنه لا يلزم من وجوب

ترك الأهم بالوجوب المقدمي تقدم وجوب ذي المقدمة على موطنه وزمانه ، لأنا قد