فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه

ولا تقس المقام بالمسألة المتقدمة التي أنكرنا جريان الامر الترتبي فيها لمكان

استلزام الشرط المتأخر ، وهي ما إذا كان التزاحم لأجل قصور قدرة المكلف على

الجمع بينها ، وذلك لان المقدمات العقلية الجارية في المقام لم تكن جارية في تلك

المسألة . هذا تمام الكلام في المقام الأول .

( المقام الثاني )

ما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها ، وله أمثلة كثيرة ، ولكن

المثال المهم الذي يترتب عليه الأثر ، هو باب الضدين ، بناء على مقدمية ترك

أحدهما لفعل الآخر . والأقوى جريان الامر الترتبي فيه أيضا . واشكال استلزام

الامر الترتبي للشرط المتأخر لا يجرى في المقام ، لأن المفروض كون المقدمة مقارنة

بحسب الزمان .

نعم : اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد يجرى ،

كالمقدمة المتقدمة بحسب الزمان . ويزداد الاشكال في الضدين ، حيث إنه يلزم

اجتماع الحكمين في كل من طرف الأهم والمهم ، حيث إنه كما أن ترك المهم يكون

مقدمة لفعل الأهم فيجب من باب المقدمة مع أنه حرام لغرض وجوب فعل المهم

بمقتضى الامر الترتبي ، فيكون ترك الصلاة واجبا بالوجوب الغيري وحراما نفسيا

لغرض وجوب الصلاة . كذلك يكون ترك الأهم مقدمة لفعل المهم الذي فرضناه

واجبا بالامر الترتبي ، فيجب ترك الأهم بالوجوب المقدمي مع أنه يحرم لوجوب فعل

الأهم . فاشكال اجتماع الحكمين المتضادين يأتي في كل من الأهم والمهم بناء

على المقدمية . ولكن يندفع الاشكال في طرف المهم بما دفعنا به الاشكال في المقدمة

المتقدمة بحسب الزمان .

وحاصله : ان ترك المهم وان كان حراما نفسيا وواجبا مقدميا ، الا ان

وجوبه المقدمي انما يكون في مرتبة الوصول إلى الأهم ، والحرمة انما تكون في مرتبة

تركه وعصيانه ، فتختلف رتبة الوجوب والحرمة ولا مانع من الاجتماع مع

الاختلاف بالرتبة .

واما الاشكال في طرف الأهم فلا يندفع بذلك ، لان الامر في طرف الأهم