فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

الجهة ثالثة : في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما : اجتماع الوجوب والحرمة ، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر

وسيتضح لك دفع الاشكالين بما سنذكره في الجهة الثالثة التي نذكره فيها مقدمتين

لبيان جريان الامر الترتبي في المقام .

( المقدمة الأولى )

لا اشكال في أن الامر بالمقدمة انما يكون في رتبة كون المولى بصدد تحصيل

مراده من ذي المقدمة وفى مرتبة الوصول إلى غرضه ومطلوبه النفسي ، فإنه في هذه

المرتبة تنقدح إرادة المقدمة في نفس المولى ، لوضوح ان إرادة المقدمة لا تكون الا لمكان

الوصول إلى ذيها ، فتكون واقعة في رتبة الوصول إلى ذي المقدمة وكون المولى بصدد

تحصيله ، لا في رتبة اليأس عن ذي المقدمة وعدم الوصول إليه ، فان هذه المرتبة ليست

مرتبة انقداح إرادة المقدمة في نفس المولى ، وذلك واضح .

( المقدمة الثانية )

قد تقدم في المقدمة الرابعة من مقدمات الترتب : انه لا يعقل الاطلاق والتقييد

لحاظا ونتيجة بالنسبة إلى حالتي فعل الواجب وتركه ، وان هذا الانقسام ليس

كسائر الانقسامات اللاحقة للمتعلق مما يمكن فيها الاطلاق والتقييد اللحاظي أو

نتيجة الاطلاق والتقييد ، لاستلزامه طلب الحاصل ، أو طلب النقيضين ، على ما

تقدم تفصيله . ولكن هذا في كل واجب بالنسبة إلى حالتي فعله وتركه .

واما بالنسبة إلى حالتي فعل واجب آخر وتركه ، فالاطلاق والتقييد بمكان

من الامكان ، بل لا محيص عنه إذ لا يعقل الاهمال الثبوتي بالنسبة إلى ذلك ، الا ان

هذا انما يكون في الواجبين الملحوظين على جهة الاستقلالية والاسمية ، كالصوم

والصلاة ، حيث لا محيص : اما من اطلاق الامر بالصوم لحالتي فعل الصلاة وتركها ،

واما من تقييده بإحدى الحالتين . وكذا الامر بالصلاة .

وأما إذا كان أحد الواجبين ملحوظا على جهة التبعية والحرفية ، كالأمر

المقدمي فهو في الاطلاق ، والاشتراط ، والاهمال ، تابع للامر بذى المقدمة . وانه كل

ما يكون الامر بذى المقدمة مطلقا أو مقيدا بالنسبة إليه ، فالامر المقدمي أيضا يكون

مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى ذلك الشئ وكل ما يكون الامر بذى المقدمة مهملا

بالنسبة إليه ، فالامر المقدمي أيضا مهمل بالنسبة إليه . والسر في ذلك واضح ، لان