فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

الجهة الأولى : في أن المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة

التصرف مع هذا واجبا ومطلوبا يكذبها الوجدان والاعتبار ، ولأجل ذلك تشتتت

الآراء فيما هو الواجب من المقدمة ، وسلك كل مسلكا . فذهب صاحب المعالم إلى أن

وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيها ، وذهب صاحب الفصول إلى المقدمة الموصلة ،

وذهب الشيخ ( قده ) إلى اعتبار قصد التوصل . ( 1 ) كل ذلك لأجل استبعاد كون

المقدمة واجبة مط . وقد تقدم منا بيان فساد ذلك كله ، وانه لا يمكن اعتبار قيد

التوصل أو قصد التوصل في وجوب المقدمة ، أو في وقوعها على صفة الوجوب بحيث

يكون قيدا للواجب ، لاستلزام تلك المحاذير المتقدمة .

ولنا في المقام مسلك آخر به يحسم مادة الاشكال ، ويوافق عليه الذوق

والاعتبار وهو : ان الحرمة الذاتية التي كانت للمقدمة لم تسقط مطلقا ، بل سقط

اطلاقها لحالتي فعل ذي المقدمة وتركها مع انحفاظ الحرمة في صورة ترك ذي

المقدمة ، بل انحفاظ كل حكم كان للمقدمة ذاتا ولو لم يكن الحرمة ، بل كان

الحكم هو الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب .

وبالجملة : الدعوى هو ان كل حكم كان للمقدمة مع قطع النظر عن

عروض وصف المقدمية عليها فهو محفوظ في حال ترك ذي المقدمة ، أعني الواجب

الذي فرضناه أهم . وذلك لا يكون الا بالامر الترتبي الذي قد تقدم الكلام عنه ،

وعن امكانه بل وقوعه . نعم : يختص الامر الترتبي في المقام ببعض الاشكالات ، التي

لا ترد على الامر الترتبي في سائر المقامات . وحاصل تلك الاشكالات يرجع إلى

أمرين :

الأول : ان الامر الترتبي في المقام يوجب اجتماع الوجوب والحرمة في نفس

المقدمة ، والوجوب والحرمة متضاد ان لا يمكن اجتماعهما .

الثاني : ان الامر الترتبي في المقام يتوقف على القول بالشرط المتأخر ، لان

الحرمة ح تكون مشروطة بعصيان ذي المقدمة المتأخر زمانا عن المقدمة ، ولم يقم دليل

بالخصوص على اعتبار الشرط المتأخر في المقام ، حتى نرجعه إلى وصف التعقب . هذا

( 1 ) قدم تحقيق ذلك في هامش ص 286 من هذا الكتاب