فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

الجهة الأولى : في أن المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة

( المقام الأول )

في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها . والكلام فيها يقع من جهات :

الجهة الأولى :

قد تقدم ان المقدمة المحرمة ذاتا بحسب حكمها الأولى لا تسقط حرمتها بمجرد

كونها مقدمة لواجب ، بل إن كان وجوب ذي المقدمة أهم من حرمة المقدمة ، ففي

مثل هذا تسقط حرمتها وتجب بالوجوب المقدمي . وان لم تكن أهم فحرمة المقدمة

باقية على حالها ، ولا تصل النوبة إلى التخيير في صورة التساوي . وقد تقدم أيضا ان

ذلك من ثمرات كون التخيير في الواجبين المتزاحمين المتساويين عقليا أو شرعيا ، وانه

بناء على المختار : من كون التخيير عقليا ، لا يتحقق التخيير بين المقدمة وذيها ، بل إن

كان ذو المقدمة أهم كان بأهميته موجبا للتعجيز عن المقدمة وسلب القدرة عنها

فتجب . وان لم تكن أهم فلا معجز مولوي يوجب سقوط الحرمة عن المقدمة ، بل

يكون حرمتها الحالية معجزا عن وجوب ذيها ، فلا يجب وتبقى الحرمة على حالها .

ولا يختص هذا بالمقدمة السابقة في الوجود على ذيها ، بل يجرى في المقدمة المقارنة أيضا ،

لوضوح ان التصرف في ماء الغير انما يجب إذا توقف عليه واجب أهم : من انقاذ

نفس محترمة أو تلف مال كثير . وأما إذا لم يكن الواجب أهم ، فحرمة التصرف تبقى

على حالها ، إذ ليس له معجز مولوي عن ذلك ، فتأمل .

هذا إذا كانت المقدمة محرمة ذاتا ، وأما إذا كانت مباحة أو مستحبة أو

مكروهة ، فلا اشكال في سقوط كل من هذه الأحكام عند كونها مقدمة لواجب ، لان

الوجوب لا يمكن ان يزاحمه الإباحة والاستحباب والكراهة .

الجهة الثانية :

قد تقدم في مبحث مقدمة الواجب : ان الذوق والاعتبار يأبى عن وقوع

المقدمة المحرمة الذاتية على صفة الوجوب والمطلوبية الغيرية مطلقا ولو لم يقصد بها

فعل ذي المقدمة ولا ترتب عليها ذلك ، لوضوح انه لا يمكن الالتزام بكون التصرف

في ارض الغير واجبا لمجرد انه توقف انقاذ الغريق عليه ، مع أن الشخص لم يتصرف

لأجل ذلك ، بل قصد في تصرفه النزهة والعدوان والتفرج . فان دعوى كون