فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين

المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين

العقل يستقل بقبح صرف القدرة إلى غير المتأخر الذي فرضناه أهم وبلزوم حفظ

القدرة إلى المتأخر . ومعلوم ان كل فعل وجودي يفرض كونه موجبا لعدم القدرة على

المتأخر ، فإنما هو من مصاديق صرف القدرة إلى غير المتأخر ، ومعلوم ان قبح الشئ

يسرى إلى مصاديقه ، ولا مجال للامر الترتبي في مثل هذا .

فالمقام نظير ما سيأتي من عدم جريان الترتب في مسألة اجتماع الأمر والنهي

، حيث نقول في ذلك : انه لا يمكن تصحيح الصلاة بالامر الترتبي بعد تقديم

جانب النهى ، فلا يصح ان يقال : لا تغصب وان غصبت فصل . فان المراد من قوله

( ان غصبت ) ان كان خصوص الغصب الصلواتي يلزم طلب الحاصل ، وان كان غير

ذلك يلزم طلب الممتنع ، وان كان الأعم يلزم كلا المحذورين . وليس ذلك الا لمكان

ان كل فعل وجودي يفرض فإنما يكون من مصاديق الغصب ، فالصلاة أيضا تكون

مصداقا للغصب ، لا مقارنة له ، كما في الصلاة والإزالة . فالصلاة تكون منهيا عنها

بنفس النهى عن الغصب . ويرجع الامر الترتبي في ذلك إلى قوله : لا تغصب الغصب

الصلواتي وان فعلت ذلك فصل ، وهو كما ترى يلزم طلب الحاصل . وسيأتي لذلك

مزيد توضيح في محله إن شاء الله .

وعلى كل حال قد ظهر لك : ان الامر الترتبي لا يجرى في المسألة الثانية

من مسائل التزاحم ، وهي ما كان التزاحم فيه لقصور قدرة المكلف ، لا لتضاد

المتعلقين .

المسألة الثالثة :

من مسائل الترتب هي : ما إذا كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها .

والأقوى جريان الترتب فيها .

وتفصيل الكلام في ذلك : هو ان المقدمة ، اما أن تكون سابقة في الوجود

على ذيها كالتصرف في ارض الغير لانقاذ الغريق . واما أن تكون مقارنة في الوجود

لذيها كالتصرف في الماء الذي وقع الغريق فيه لانقاذه ، وكترك أحد الضدين

لوجود الآخر ، بناء على مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر فينبغي عقد الكلام

في مقامين :