فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر ، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع ، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة

القدرة إلى المتقدم أو فعل وجودي آخر مضاد لذلك ، يلزم كلا المحذورين ، من طلب

الحاصل ، والتكليف بالممتنع .

ولا يقاس المقام بالإزالة والصلاة ، حيث قلنا : انه يصح الامر بالصلاة عند

ترك الإزالة ، ولا يلزم من ذلك طلب الحاصل ، ولا التكليف بالممتنع . مع أنه يمكن

هذا التقريب في ذلك أيضا ، بان يقال : ان تركت الإزالة واشتغلت بالصلاة فصل ،

فيلزم طلب الحاصل ، وان اشتغلت بغيرها يلزم طلب الممتنع ، وان كان الأعم يلزم

كلا المحذورين . فان قياس المقام بذلك فاسد جدا ، لوضوح ان ترك الإزالة لا يلازم

الصلاة ، ولا فعلا آخر مضادا لها ، بل كل فعل وجودي يفرض فإنما هو مقارن لترك

الإزالة ، لا عينه ولا يلازمه ، لتمكن المكلف من عصيان الامر بالإزالة مع عدم اشتغاله

بفعل وجودي أصلا ، كما تقدم في رد شبهة الكعبي . وليست الافعال الوجودية من

مصاديق ترك الإزالة ، إذ الوجود لا يكون مصداقا للعدم ، فمع فرض تركه للإزالة

يمكنه ان لا يشتغل بفعل وجودي ، فلا مانع من امره بالصلاة ح عند ترك الإزالة ،

ولا يكون من طلب الحاصل أو الطلب بالممتنع ولو فرض انه اشتغل بفعل وجودي

آخر ، لأنه لم يقيد الامر الصلواتي بصورة الاشتغال بالصلاة ، أو صورة الاشتغال بفعل

وجودي آخر حتى يلزم ذلك ، بل الامر الصلواتي كان مقيدا بترك الإزالة فقط ليس

الا . وقد عرفت ان الافعال الوجودية ، لا هي عين ترك الإزالة مفهوما أو مصداقا ،

ولا ملازمة بينهما .

وهذا بخلاف المقام ، فان ترك حفظ قدرته للمتأخر لا يكون الا بالاشتغال

بفعل وجودي يوجب سلب القدرة عن المتأخر ، لوضوح انه لو لم يشتغل بفعل وجودي

كذلك تكون قدرته إلى المتأخر محفوظة ، فالفعل الوجودي يكون ملازما لعدم انحفاظ

القدرة ، ولا يكون الفعل الوجودي مقارنا . وحينئذ يرجع الكلام السابق : من أن

ذلك الفعل الوجودي ، اما ان تفرضه هو المتقدم ، أو فعل آخر مضاد ، أو الجامع بين

الافعال الوجودية الموجبة لسلب القدرة عن المتأخر ، وعلى كل تقدير يلزم أحد

المحاذير المتقدمة .

وبتقريب آخر : ان الحكم في المقام عقلي ، وليس هناك دليل لفظي .

و