فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في أثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه

في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في أثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه

الاجزاء الاخر من السابقة واللاحقة يكون الشرط هو التقدم والتأخر . مثلا الامر

بالتكبيرة مشروط بالقدرة عليها خارجا وتعقبها بالقدرة على سائر الأجزاء . وكذا

الامر بالحمد مشروط بالقدرة عليها خارجا وسبقها بالقدرة على التكبيرة وتعقبها

بالقدرة على الاجزاء المتأخرة . فشرطية التعقب والتقدم مما يقتضيه نفس الامر

بالمركب بعد اعتبار الوحدة فيه واخذه على جهة الارتباطية . فالقول بان الشرط في

مثل هذا هو عنوان التعقب ليس قولا بلا دليل ، بل نفس دليل المركب بعد اعتبار

الوحدة فيه يقتضى ذلك ، وعليه يساعد الاعتبار . وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك

في مسألة الشرط المتأخر ، فراجع . ( 1 ) وعلى كل حال : لا يرد على الامر الترتبي في

التدريجيات اشكال زائد على الاشكال في المركبات ، والجواب واحد في الجميع .

وحينئذ نقول : ان الامر بأول جزء من متعلق الأمر المترتب مشروط

بعصيان الامر المترتب عليه بالشرط المقارن وبتعقبه باستمرار العصيان إلى آخر

الاجزاء . ولا محذور فيه أصلا ، لان شرطية عنوان التعقب انما تستفاد من نفس

اعتبار الوحدة في متعلق الأمر المترتب

ثم لا يخفى عليك : ان الامر الترتبي قد يثبت من أول الشروع في العمل

التدريجي ويستمر إلى آخره ، وقد يحدث في أثناء العمل ، وربما ينعكس الامر ،

بحيث يكون الامر المترتب مترتبا عليه لو حدث في الأثناء ، بعد ما كان مترتبا لو

كان من أول العمل . مثلا في إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة يختلف الحال فيها .

فتارة : يعلم بنجاسة المسجد قبل الدخول في الصلاة ، وأخرى : يعلم به في أثناء

الصلاة

فإن كان عالما بها قبل الصلاة مع سعة الوقت ، يكون ح الامر بالصلاة من

أولها إلى آخرها مترتبا على عصيان الإزالة ، لأنه يكون من مزاحمة الموسع والمضيق .

وقد تقدم ان الامر بالموسع يكون مترتبا على عصيان الامر بالمضيق . وهذا الامر

الترتبي محفوظ من أول الصلاة إلى آخرها ، فله بعد الشروع في الصلاة قطع الصلاة

( 1 ) راجع الجزء الأول من هذا الكتاب ، مباحث الشرط المتأخر ص 280 - 281