فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود - كالصلاة - وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين - بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر

بقاء واستمرار لتدرج امتثاله في الوجود وليس آني الحصول ، كالصلاة حيث إن

فعلها ليس آني الحصول ، بل هو متدرج في الوجود حسب تدرج الاجزاء . غايته انه

في مثل هذا يكون الامر بالجزء الأول من الصلاة المقارن لعصيان انقاذ الغريق من

الامر الترتبي ، واما الامر بساير الاجزاء الاخر ، التي يكون وجودها بعد تحقق عصيان

الامر المترتب عليه ، فلا يكون من الامر الترتبي ، لعدم بقاء الامر المترتب عليه ،

لفرض تحقق عصيانه وانعدام موضوعه بموت الغريق مثلا . فمثل الحمد والركوع

والسجود الذي يكون ظرف وجوده بعد موت الغريق ، لا يكون امره من الامر

الترتبي ، بل الامر بالتكبير يكون من ذلك ، لمقارنة وجودها لعصيان الامر بالانقاذ .

وذلك واضح .

وأما إذا كان للخطاب المترتب عليه نحو بقاء ، وكان لعصيانه استمرار ،

فإن كان امتثال الخطاب المترتب دفعيا ليس متدرجا في الزمان - كالأمر برد السلام

مثلا المترتب على الامر بترك أداء الدين أو إزالة النجاسة من المسجد مثلا - فهذا

أيضا مما لا اشكال فيه ، فإنه يكون في حال رد السلام عاصيا لخطاب الإزالة ،

ويكون عصيان الإزالة أيضا من الشرط المقارن لوجوب رد السلام ، وان كان

العصيان يبقى بعد سقوط الامر برد السلام ، لمكان امتثاله .

وأما إذا كان امتثال الامر المترتب تدريجي الوجود كالصلاة ، وكان

لعصيان الامر المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين وإزالة النجاسة

عن المسجد - فربما يستشكل في مثل هذا بتوقف الامر المترتب على الشرط المتأخر ،

وحيث امتنع الشرط المتأخر امتنع الخطاب الترتبي .

وجه التوقف : هو توهم ان الامر بالمتدرج مشروط باستمرار عصيان الامر

المترتب عليه إلى آخر جزء من المتدرج الذي فرض تعلق الامر الترتبي به ، مثلا

الامر بالصلاة بالامر الترتبي يكون مشروطا باستمرار عصيان الامر بالإزالة إلى آخر

الصلاة ، فيكون عصيان الامر بالإزالة في حال التسليمة شرطا للامر بالتكبيرة ، إذ

لولا العصيان في ذلك الحال لما تعلق الامر بالتكبيرة ، فيكون تعلق الامر الترتبي

بالتكبيرة مشروطا بشرط مقارن ، وهو عصيان الامر بالإزالة في حال التكبيرة ،