فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود - كالصلاة - وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء - كأداء الدين - بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر

طرفي المقدور وتحريكا لاحد جانبي الاختيار ، فإنه حينئذ نحتاج في صحة الفرد

المزاحم إلى الامر الترتبي .

واما بناء على ما اختاره المحقق الكركي قده ( 1 ) " من أن تعلق الامر

بالطبيعة مع القدرة عليها في الجملة ولو في بعض الافراد يكفي في صحة الفرد المزاحم

للمضيق ، لانطباق الطبيعة عليه قهرا ، ويتحقق الاجزاء عقلا " فلا نحتاج في صحة

الفرد المزاحم إلى الامر الترتبي ، بل نفس الأمر الأول بالصلاة يكفي في صحة الفرد

المزاحم . وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك ، فراجع . ( 2 )

الأمر الرابع :

الخطاب المترتب عليه ، تارة : يكون آنيا ليس له نحو بقاء واستمرار في

وعاء الزمان حتى يكون لعصيانه الذي هو شرط للخطاب المترتب أيضا نحو بقاء

واستمرار ، بل يكون عصيانه دفعيا آنيا ولو عرفا ، لعدم قابلية بقاء الموضوع حتى

يستمر عصيانه ، كانقاذ الغريق الذي لو لم يبادر إليه يوجب موت الغريق الموجب

لسقوط التكليف . وأخرى : لا يكون كذلك ، بل يكون له نحو بقاء واستمرار بحيث

يستمر عصيانه ويبقى مع عدم الامتثال ، لبقاء الموضوع ، كأداء الدين حيث إنه يستمر

الخطاب والعصيان ببقاء الدين ، ولا يسقط الا بأدائه .

فإن لم يكن للخطاب المترتب عليه بقاء ولا يكون لعصيانه استمرار ، فهذا

الذي تقدم الكلام عنه : من أن الخطاب المترتب يكون مشروطا بعصيان الخطاب

المترتب عليه ، من دون استلزامه للشرط المتأخر ، بل يكون الشرط الذي هو العصيان

مقارنا للامر المترتب ، سواء كان الامر المترتب أيضا كالمترتب عليه آنيا ليس له نحو

بقاء واستمرار ، كالغريقين الذين كان أحدهما أهم ، أو كان الامر المترتب له نحو

( 1 ) راجع ما افاده المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد ، في شرح قول العلامة قدس سره في القواعد " ولا يصح الصلاة في أول وقتها ممن عليه دين واجب الأداء . . " كتاب الدين وتوابعه ، المطلب الأول من المقصد الأول . ( 2 ) راجع ما افاده المصنف في تحقيق ثمرات الاقتضاء وعدمه ص 312 - 313 من هذا الكتاب .