فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة

الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة

فتحصل من جميع ما ذكرنا : انه يرد على ادراج مسألة جاهل القصر

والاتمام والجهر والاخفات في صغرى الترتب ودفع الاشكال الوارد فيها الناشئ

عن الالتزام باستحقاق العقاب مع القول بصحة الصلاة بذلك أمور ثلاثة :

الأول : ان مورد الامر الترتبي انما يكون بعد نحو تنجز التكليف بكل من

الواجبين ووصول كل من التكليفين إلى المكلف وصولا وجدانيا أو بأحد طرقه ،

والمفروض في المسألة كون الشخص جاهلا بوجوب الاخفات عليه .

الثاني : ان مورد الترتب انما هو في التضاد الاتفاقي ، والمسألة تكون من

التضاد الدائمي .

الثالث : ان مورد الامر الترتبي في الضدين الذين لهما ثالث ، والمسألة مما

لا ثالث لهما ، فتأمل جيدا .

الأمر الثالث :

ان عقد الكلام في المسألة وان كان في المتزاحمين المضيقين كالغريقين ، الا

انه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا حال مزاحمة المضيق للموسع ، كمزاحمة أداء الدين

أو إزالة النجاسة عن المسجد للصلاة ، فإنه يجرى في الموسع أيضا الامر الترتبي ، بناء

على ما اخترناه سابقا : من خروج الفرد من الموسع المزاحم للمضيق عن اطلاق الامر

بالطبيعة وعدم اندراجه تحت الطبيعة المأمور بها . فإنه ح يصح ان يقال : ان خروجه

عن تحت الاطلاق ليس مطلقا ، سواء اشتغل بالمضيق أو لم يشتغل ، بل إن الخروج

مقصور على صورة الاشتغال بالمضيق ، واما عند عدم الاشتغال به وعصيانه

فالاطلاق يعمه .

ويكون الفرق بين المضيقين والموسع والمضيق ، هو انه في المضيقين أصل

الامر بالمهم يكون مشروطا بعصيان الأهم ، وفى الموسع والمضيق اطلاق الامر بالموسع

على وجه يشمل الفرد المزاحم للمضيق يكون مشروطا بعصيان المضيق ، لا أصل

الامر ، لان جميع افراد الموسع لم تكن مزاحمة للمضيق ، حتى يكون أصل الامر به

مشروطا بعصيان المضيق . ولكن هذا إذا قلنا : بخروج الفرد المزاحم عن اطلاق

الامر لمكان اشتراط كل امر بالقدرة على متعلقه ، حيث إن الامر يكون بعثا لاحد