فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما

تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما

يكون دائميا ، بعد ما كان الواجب في اليوم فريضة واحدة ، اما جهرية أو اخفائية ،

واما القصر أو الاتمام ، فليس في عالم التشريع الا حكم واحد وملاك واحد . ولو

فرض ان كلا من الجهر والاخفات ذو ملاك في الواقع ، فلا بد من وقوع الكسر

والانكسار بين الملاكين في عالم التشريع وانشاء الحكم على طبق أقوى الملاكين .

وقد عرفت : ان مورد البحث عن الترتب انما هو بعد ثبوت الملاكين وتشريع الحكم

على طبق كل منهما على نهج القضايا الحقيقية ووقوع التزاحم والتضاد بينهما اتفاقا ،

لمكان عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما . وأين هذا مما إذا كان التضاد دائميا ،

فإنه يكون حينئذ من باب التعارض ، لا التزاحم ، على ما تقدم من الفرق بينهما .

والتضاد في مسألتي القصر والاتمام والجهر والاخفات ، يكون من التضاد

الدائمي ، بحيث لو ورد الدليل على وجوب كل منهما كان الدليلان متعارضين ، وذلك

بعد ما كان الواجب في اليوم صلاة واحدة واضح . فلا تندرج المسألة في صغرى

التزاحم ، حتى يجرى فيها الخطاب الترتبي .

هذا كله ، مضافا إلى أن الامر الترتبي في الضدين الذين لا ثالث لهما ،

كالجهر والاخفات في القراءة ، مما لا يعقل - مع قطع النظر عما ذكرنا - فإنه يكون

من الامر بالحاصل ، لان ترك الجهر يلازم خارجا الاخفات فيها فلا معنى للامر

بالاخفات مثلا عند ترك الجهر ، لان الاخفات عند ترك الجهر يكون حاصلا

بنفسه ، فلا يعقل ان يكون الامر به باعثا مولويا .

والحاصل : انه كما لا يعقل الامر بأحد النقيضين عند عدم الآخر - لأن عدم

أحد النقيضين عين وجود الآخر خارجا ، وان لم يكن عينه مفهوما ( على ما تقدم في

بعض المباحث السابقة ) فلا يعقل ان يقال مثلا : لا تغصب الغصب الصلواتي ، وان

غصبت الغصب الصلواتي فصل ، فإنه يكون من تحصيل الحاصل - كذلك لا يعقل

الامر بأحد الضدين الذين لا ثالث لهما عند عدم الآخر ، فان عدم أحد الضدين وان

لم يكن خارجا عين وجود الضد الآخر ، كما كان في النقيضين كذلك ، الا انه

يلازمه خارجا ، فيلزم أيضا الامر بالحاصل . فالامر الترتبي في الضدين الذين لا ثالث

لهما لا يعقل ، كما في النقيضين .