فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

تقرير الأمر الثاني ببيان آخر

تقرير الأمر الثاني ببيان آخر

فيكون من قبيل الخطاء في التطبيق . وفى المقام يجرى هذا الكلام أيضا .

وذلك لأنه لا يصح التكليف الا فيما إذا أمكن الانبعاث عنه ، ولا يمكن

الانبعاث عن التكليف الا بعد الالتفات إلى ما هو موضوع التكليف والعنوان الذي

رتب التكليف عليه . وفى المقام لا يعقل الالتفات إلى ما هو موضوع التكليف

بالاخفات الذي هو كون الشخص عاصيا للتكليف الجهري ، وكذا الكلام في

الناسي . وقد أوضحنا الكلام في ذلك وفساد كون المقام من باب الخطاء في

التطبيق في تنبيهات الأقل والأكثر ، فراجع .

هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ مد ظله في الليلة الأولى تحت عنوان ( الأمر الثاني

) وفى الليلة الثانية قرر ما يلي :

الأمر الثاني : يعتبر في الخطاب الترتبي ان يكون التكليف في المترتب عليه

منجزا واصلا إلى المكلف بنفسه وجدانا ، أو بالطرق المحرزة من الامارات والأصول

المحرزة . فلو لم يكن منجزا - كما في الشبهات البدوية التي تكون مجرى البراءة ، أو كان

منجزا ولكن ما كان واصلا إلى المكلف بنفسه ، كما في الشبهات البدوية التي تكون

مجرى الاحتياط ، كباب الدماء والفروج والأموال ، وكالشبهات الحكمية قبل

الفحص والتعلم ، وكما في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي - لم يكن موقع للخطاب

الترتبي .

اما في الشبهات البدوية التي تكون مجرى البراءة فمن جهات ثلث :

الأولى : ان التكليف الواقعي المجهول غير قابل لان يكون محركا وباعثا

مولويا نحو متعلقه ، فلا يكون مزاحما للتكليف الاخر ، وبعبارة أخرى : التكليف

الواقعي المجهول لا يكون شاغلا لنفسه ، فبان لا يكون شاغلا عن غيره أولى .

الثانية : انه لا يتحقق عصيانه الذي هو شرط للخطاب المترتب ، لأن المفروض

ان الشبهة مورد البراءة فلا عصيان له .

الثالثة : انه لا يمكن تحقق العلم بالخطاب المترتب ، لمكان عدم العلم بما هو

موضوعه : من كونه عاصيا للخطاب المترتب عليه ، لان العلم بالعصيان فرع العلم

بالتكليف ، والمفروض انه جاهل به .