فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي

صورة كون الجاهل مقصرا . وكيف يعقل الخطاب الترتبي مع أنه عبارة عن اخذ

عصيان أحد التكليفين شرطا للتكليف الآخر ؟ ومعلوم ان الجاهل بالتكليف وان

كان عن تقصير لا يرى نفسه عاصيا ولا يلتفت إلى ذلك ، إذ الالتفات إلى كونه عاصيا

يتوقف على العلم بالتكليف ، فيخرج عن كونه جاهلا ، فلا يعقل ان يقال : أيها

العاصي للتكليف المجهول يجب عليك كذا ، فإنه بمجرد التفاته إلى كونه عاصيا

ينقلب جهله بالتكليف إلى كونه عالما به .

وهذا نظير ما قلنا في محله : من أنه لا يعقل تكليف الناسي لجزء بالفاقد له ،

لأنه بمجرد الالتفات إلى كونه ناسيا يخرج عن كونه ناسيا . ومن هنا ظهر : ان

تصحيح عبادة تارك الجهر أو الاخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي - كما

عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء - ( 1 ) مما لا يستقيم . إذ لا يعقل ان يقال : أيها

العاصي بترك الجهر أخفت أو بالعكس ، لان التفاته إلى كونه عاصيا يستدعى

العلم بوجوب الجهر عليه ومع علمه بوجوب الجهر لا يصح الاخفات منه ، إذ صحة

الاخفات مقصورة بصورة الجهل بوجوب الجهر عليه .

ولا يتوهم : ان لا يتوقف صحة التكليف بالاخفات على الالتفات إلى كونه

عاصيا للجهر ، بل يكفي كونه عاصيا في الواقع ، كما حكى عن الشيخ ( قده ) نظير

هذا في الناسي ( 2 ) وقال بصحة تكليف الناسي وان لم يلتفت إلى كونه ناسيا ، بل

يرى نفسه ذاكرا إلى أنه يقصد الامر المتوجه إليه واقعا ، غايته انه يتخيل انه ذاكر

( 1 ) قال في مقدمة كشف الغطاء : " ان انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وان استلزم المعصية ، وأي مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والاخفات والقصر والاتمام . . " ( مقدمات كشف الغطاء ، البحث الثامن عشر من المقصد الأول من الفن الثاني ، ص 27 ( 2 ) ذكر المحقق المقرر قدس سره في المجلد الثاني من الفوائد ، في الأمر الأول من تنبيهات الأقل والأكثر " هذا ما حكاه شيخنا الأستاذ مد ظله عن تقريرات بعض الأجلة لبحث الشيخ قدس سره في مسائل الخلل وهو إلى الان لم يطبع " الأمر الأول من تنبيهات الأقل والأكثر ، الجهة الأولى من المقام الثاني ص 70 الطبعة القديمة