فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي

التنبيه على أمور ترتبط بالمقام الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي

اشتراط الوضوء بالقدرة الشرعية ، على ما تقدم في مرجحات التزاحم : من أن لازم

البدلية الشرعية ذلك . فاستفادة اعتبار القدرة الشرعية في الوضوء تكون من

وجهين : من تقييد التيمم بعدم التمكن ، ومن بدلية التيمم للوضوء . وح لو فرض

انتفاء القدرة الشرعية للوضوء ، بحيث انتقل تكليفه إلى التيمم - كما لو وجب صرف

ما عنده من الماء لحفظ النفس المحترمة - كان وضوئه خاليا عن الملاك ، فلو عصى

وتوضأ كان وضوئه باطلا ، ولا يمكن تصحيحه لا بالملاك ، ولا بالامر الترتبي . ومن

الغريب ما حكى عن بعض الأعاظم في حاشيته على النجاة : من القول بصحة

الوضوء والحال هذه ، ولا يخفى فساده .

الأمر الثاني : ( 1 )

قد عرفت أيضا ان مورد الخطاب الترتبي انما هو في التكليفين المتزاحمين

الذين لا يمكن الجمع بينهما لمكان عدم القدرة ، وتزاحم التكاليف انما يكون بعد

تنجزها ووصولها إلى المكلف وكونها محرزة لديه بأنفسها ، اما بالاحراز الوجداني

العلمي ، واما بالطرق المحرزة للتكاليف : من الطرق والامارات والأصول المحرزة ،

فلا يتحقق التزاحم فيما إذا لم تكن التكاليف واصلة إلى المكلف وكانت مجهولة

لديه ، وان كان بالجهل التقصيري ، بحيث كان الواجب عليه الاحتياط أو التعلم ،

فان مجرد ذلك لا يكفي في التزاحم لعدم خروج التكليف بذلك عن كونه مجهولا .

والعقاب انما يكون على ترك التعلم عند مصادفته لترك الواقع ، لا مطلقا كما هو

المحكى من المدارك ، على ما فصلنا القول في ذلك في محله .

والحاصل : انه في صورة الجهل بالتكليف لا يعقل الخطاب الترتبي ، لعدم

المزاحمة بين التكليفين ، وان فرض استحقاق العقاب على ترك التكليف المجهول في

( 1 ) لا يخفى عليك : ان شيخنا الأستاذ مد ظله عدل عما افاده في هذا التنبيه بكلا التقريبين الآتيين ، والتزم بالآخرة بجريان الخطاب الترتبي في كل ما يكون منجزا ، ولو كان من جهة وجوب التعلم ، سواء في ذلك الشبهات الموضوعية والحكمية . نعم : في خصوص مسئلتي الجهر والاخفات وما شابههما لا يجرى الخطاب الترتبي لكون التضاد فيهما دائميا وكونه يلزم الامر بالحاصل ، على ما بيناه في المتن ، فراجع - منه .