فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها

حيث أنفسهما ، بضميمة حكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة وقبح ترجيح

المرجوح على الراجح أو مساواته له . فإنه من هذه الأمور الثلاثة ينتج اشتراط

خطاب المهم بترك الأهم ، كما لا يخفى . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من

مسائل الترتب ، وهي ما إذا كان التزاحم ناشئا عن تضاد المتعلقين .

وينبغي التنبيه على أمور :

الأمر الأول :

قد عرفت في أول البحث ، ان مورد البحث في الامر الترتبي انما هو فيما إذا

كان الملاك لكل من الامرين - من المترتب والمترتب عليه - ثابتا ومتحققا عند

التزاحم ، بحيث لو منعنا عن الامر الترتبي أمكن تصحيح العبادة بالملاك ، بناء على

كفاية ذلك في صحة العبادة ، وعدم القول بمقالة صاحب الجواهر : من توقف

الصحة على الامر وعدم كفاية الملاك على ما هو المحكى عنه . والسر في اعتبار

الملاك في الامر الترتبي واضح ، فإنه لو لم يكن ملاك امتنع الامر ، لتوقف الامر على

الملاك ، على ما عليه العدلية .

ومن ذلك يظهر : امتناع الامر الترتبي في المتزاحمين الذي كان أحدهما

مشروطا بالقدرة الشرعية ، لان المزاحم المشروط بذلك يكون خاليا عن الملاك ، لما

تقدم : من أن القدرة الشرعية لها دخل في الملاك ، فعند انتفائها ينتفى الملاك ، ومع

انتفائه يمتنع الامر الترتبي .

وهذا من غير فرق بين استفادة اعتبار القدرة الشرعية من دليل متصل كما

في الحج ، أو بدليل منفصل كما في الوضوء ، حيث إن الامر الوضوئي وان لم يقيد

بالقدرة في لسان دليله ، الا انه من تقييد الامر التيممي بذلك يستفاد تقييد الامر

الوضوئي بالقدرة . وهذا بعد تفسير الوجدان المأخوذ في آية التيمم بالتمكن ، فان

مقتضى المقابلة بين الوضوء والتيمم من حيث تقييد التيمم بعدم التمكن من الماء

يستفاد ان الوضوء مشروط شرعا بالتمكن ، والا لم تتحقق المقابلة بين الوضوء

والتيمم ، ولزم ان يكون ما في طول الشئ في عرضه ، وأن يكون التفصيل غير قاطع

للشركة ، وبطلان كل ذلك واضح . مع أن نفس بدلية التيمم للوضوء يقتضى