فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها

فالذي يعتبر فيه القدرة هو الجمع في العصيان ، والمفروض انه قادر على

الجمع في العصيان بترك الأهم والمهم ، إذ ليس الكلام في الضدين الذي لا ثالث

لهما ، فعند جمعه في العصيان لابد ان يتعدد عقابه ، كما أنه لابد عند اجتماع المكلفين

في ترك الواجب الكفائي من استحقاق كل منهم العقاب . فلا محيص في المقام من

الالتزام بتعدد العقاب عند ترك كل من الأهم والمهم ، ولا محذور فيه أصلا .

فان قلت :

هب انه أمكن الخطاب الترتبي من حيث الخطاب والعقاب ، الا انه

مجرد الامكان لا يكفي في الوقوع ، بل لابد من إقامة الدليل عليه . نعم : الخطاب الترتبي

في مثل الإقامة والصوم لا يحتاج إلى دليل ، بل نفس أدلة وجوب الصوم على من كان

مقيما في أول الفجر إلى الزوال يكفي في اثبات الامر الترتبي عند عصيان حرمة

الإقامة ، ولكن في مثل الضدين لم يقم دليل على وجوب المهم عند عصيان الأهم .

فالقائل بالترتب لابد له من إقامة الدليل على ذلك .

قلت :

نفس الأدلة الأولية المتعرضة لحكم المتزاحمين مع قطع النظر عن تزاحمهما

كافية في اثبات الامر الترتبي ، لأن المفروض ان لكل من الأهم والمهم حكما بحيال

ذاته مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما ، وكان الدليل المتكفل لذلك الحكم مط

يعم حالتي فعل الآخر وعدمه ، فإذا وقع التزاحم بينهما من حيث قدرة المكلف وعدم

تمكنه من الجمع الذي كان يقتضيه الاطلاق ، فإن لم يكن لاحد الحكمين مرجح من

أهمية أو غيرها ، فلابد من سقوط كلا الاطلاقين ، لان سقوط أحدهما ترجيح

بلا مرجح ، وتكون نتيجة الخطابين بعد سقوط اطلاقهما ( لمكان اعتبار القدرة ) هو

التخيير عقلا . وان كان لأحدهما مرجح ، كالأهمية فيما نحن فيه ، فالساقط هو اطلاق

المرجوح فقط ، مع بقاء اطلاق الراجح على حاله . واما أصل الخطاب بالمرجوح فلا

موجب لسقوطه إذ من اطلاقه نشئت المزاحمة لا من أصل وجوده ، والضرورات تتقدر

بقدرها ، فإذا سقط اطلاقه يبقى مشروطا بترك الراجح ، وهو المراد من الامر الترتبي .

فالمتكفل لاثبات الامر الترتبي هي الأدلة الأولية المتعرضة لحكم المتزاحمين من