فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها

العقاب ، حسب تعدد المكلفين وذوي الأيادي ، فكيف تعدد العقاب مع عدم

امكان تعدد الامتثال ؟ فما يجاب به عن ذلك في ذلك المقام ، نجيب به في المقام .

وثانيا : حلا وحاصله : ان العبرة في استحقاق العقاب هو ملاحظة كل

خطاب بالنسبة إلى كل مكلف في حد نفسه وبحيال ذاته ، بمعنى انه يلاحظ الخطاب

هو وحده مع قطع النظر عن اجتماعه مع خطاب آخر ، ويلاحظ كل مكلف أيضا

هو وحده مع قطع النظر عن اجتماعه مع مكلف آخر ، فإن كان متعلق ذلك الخطاب

الملحوظ وحده مقدورا بالنسبة إلى ذلك المكلف الملحوظ وحده ، فعند تركه وعصيانه

يستحق العقاب ، والا فلا . واما ملاحظة اجتماع الخطاب لخطاب آخر ، أو اجتماع

المكلف مع مكلف آخر ، واعتبار القدرة على المجموع من متعلقي الخطابين ، أو مجموع

المكلفين ، فهو مما لا عبرة به ولا موجب لهذا اللحاظ ، بل العبرة انما هي بالقدرة على

متعلق كل خطاب من حيث نفسه لكل مكلف كذلك .

نعم : لو تعلق التكليف في مكان بالجمع بين الشيئين ، أو اجتماع المكلفين

في شئ واحد ، فلا بد حينئذ ان يكون الجمع بين الشيئين مقدورا ، ليصح التكليف

به ، وكذا اجتماع المكلفين . الا ان هذا يحتاج إلى دليل بالخصوص على اعتبار

الجمع . ومع عدم قيامه ، فالعبرة بالقدرة على متعلق كل خطاب من حيث نفسه مع

قطع النظر عن اجتماعه مع خطاب آخر وكل مكلف كذلك . ومن المعلوم :

تحقق القدرة في كل من متعلق الخطابين المترتبين في حد نفسه وكل مكلف في

الواجب الكفائي وفى أداء مال الناس من حيث نفسه ، فعند ترك كلا المتعلقين

يستحق عقابين . وكذا عند ترك الكل للواجب الكفائي أو أداء مال الناس يستحق

الجميع للعقاب ، لتحقق شرط استحقاق العقاب ، وهو القدرة على كل متعلق في

حد نفسه وقدرة كل مكلف على امتثال الواجب الكفائي وأداء الدين . وان لم

تتحقق القدرة على الاجتماع بعد عدم تعلق التكليف بالاجتماع ، فضم لفظ

الاجتماع في المقام مما لا معنى له . مع أنه لو فرض ان للاجتماع دخلا في العقاب ،

فالذي له دخل هو الجمع في العصيان لا الجمع في الامتثال ، فان العقاب انما يكون

مترتبا على العصيان ، لا على الامتثال .