فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها

اهلا للعبادة فعبدوه . واما ما سوى ذلك فالعبادة انما تكون للخوف من العقاب

والطمع في الثواب ، فلا بد ان يكون كل خطاب الزامي مولوي مستتبعا لاستحقاق

العقاب ليصلح ان يكون داعيا ، والا خرج عن المولوية إلى الارشادية .

وحينئذ نقول : ان الخطابين المترتبين ، اما ان يستتبعا عقابين ، واما ان

لا يستتبعا الا عقابا واحدا . فان استتبعا عقابين يلزم ان يكون العقاب على غير

المقدور ، وهو في الاستحالة كالخطاب بغير المقدور ، لوضوح انه لا يمكن للمكلف

امتثال الخطابين المترتبين ، لتضاد متعلقهما ، فلا يمكنه الجمع في الامتثال . فإذا امتنع

امتثالهما امتنع بالعقاب على تركهما ، لاستلزام العقاب على الممتنع وغير المقدور ،

فلا بد ح من الالتزام بوحدة العقاب عند ترك امتثال الخطابين ، ومعلوم ان العقاب

حينئذ يكون على ترك الأهم لا على ترك المهم ، فيخرج خطاب المهم عن كونه

مولويا ، لامتناع ما يستتبعه من العقاب ، ويكون ارشاديا محضا لادراك مصلحته .

فظهر ان الخطاب الترتبي لو لم يكن محالا من جهة اقتضائه لايجاب الجمع ، فهو محال

من جهة ما يستتبعه من العقاب .

قلت :

منشأ امتناع تعدد العقاب في المقام ليس الا من جهة انه ليس هناك الا

مطلوب واحد في جميع الحالات ، لا مطلوبان ، لعدم الامر بالجمع حتى يكون هناك

مطلوبان ، كما تقدم من أنه حال فعل الأهم لا يكون المطلوب الا هو ، وفى حال

تركه لا يكون المطلوب الا المهم ، وان لم يسقط طلب الأهم بعد ، والمطلوب الواحد

لا يستتبع الا عقابا واحدا .

وحينئذ نقول : ان المطلوب الواحد لا يستلزم وحدة العقاب دائما لما فيه

أولا : نقضا بالواجبات الكفيائة ، وتعاقب الأيادي ، فإنه ليس هناك الا

مطلوب واحد وهو دفن الميت مثلا أو تكفينه ، أو أداء مال الناس في تعاقب

الأيادي . وهذا المطلوب الواحد لا يمكن ان يجتمع المكلفون على امتثاله ، بل لا يصلح

الخطاب الكفائي أو خطاب أداء مال الناس الا لامتثال واحد . وذلك الامتثال

الواحد لا يمكن ان يصدر الا من مكلف واحد ، ومع ذلك عند ترك الجميع يتعدد