فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها

المهم مقتضيا لايجاد متعلقه وباعثا نحوه ، وفى تلك الرتبة يكون خطاب الأهم محفوظا

حسب الفرض فيقتضى ايجاد متعلقه والبعث إليه ، فتكون نتيجة الخطابين البعث

نحو الضدين ، ونتيجة ذلك هو ايجاب الجمع ، فإنه حال اشتغال المكلف بفعل المهم

المطالب به يطالب بفعل الأهم أيضا حسب اطلاقه ، ومع هذا كيف لا يلزم ايجاب

الجمع ؟

قلت :

دعوى ان ايجاب الجمع لا يتوقف على ثبوت الاطلاق من الطرفين ويكفي

فيه الاطلاق من طرف واحد ، مساوقة لدعوى جواز اجتماع النقيضين ، لما عرفت :

من أن ايجاب الجمع معناه انه في حال الاشتغال بكل من متعلقي الخطابين يطالب

بالآخر ويؤمر به ، وفى المقام في حال الاشتغال بالأهم لا يطالب بالمهم ولا يتعلق

الامر به ، فيكون نسبة المهم إلى الأهم في حال الاشتغال بالأهم كنسبة المباحات

إليه ، ومع هذا كيف يلزم ايجاب الجمع ؟

والحاصل : ان ايجاب الجمع لا يكون الا إذا كان هناك مطلوبان ، بحيث

لو فرض محالا امكان الجمع بينهما ، كان كل منهما مطلوبا ويقع محبوبا . وفى المقام لو

فرض محالا انه جمع المكلف بين الأهم والمهم كان المهم لغوا ، ولا يقع على صفة

المطلوبية ، لعدم تحقق ملاك وجوبه من ترك الأهم ، فإذا لم يكن هناك الا مطلوب

واحد في جميع الحالات ، غايته انه في حال فعل الأهم يكون هو المطلوب ، وفى حال

تركه يكون المهم مطلوبا وان كان طلب الأهم لم يسقط ، فكيف يقال إنه يجب

الجمع ، وهل هذا الا تناقض ؟

فان قلت :

لا يصح الخطاب المولوي الشرعي الا إذا أمكن ان يكون داعيا نحو الفعل ،

وباعثا إليه . وداعوية الخطاب بالنسبة إلى غالب نفوس البشر انما هي باعتبار ما

يستتبعه من الثواب والعقاب ، إذ قل ما يكون نفس الخطاب بما هو خطاب صادرا

من المولى المنعم داعيا نحو الامتثال ، الا بالنسبة إلى الأوحدي ، بل ينحصر ذلك

بالأولياء المقربين الذين لا يعبدون الله خوفا من النار أو طمعا في الجنة بل وجدوه