فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها

الأول :

ان الامر الترتبي لا يختص بالضدين الذين لا يمكن جمعهما في الوجود ، بل

يجرى في ممكني الجمع أيضا ، كما في مثل الإقامة والصوم ، والدين والزكاة ، وغير

ذلك من الأمثلة المتقدمة . فكما ان الامر الترتبي في ممكني الجمع لا يتقضى ايجاب

الجمع ، فكذلك في ممتنعي الجمع كالضدين .

ودعوى ان الأمثلة المذكورة مجرد فرض لا تحقق له في الخارج فلا تصلح ان

تجعل دليلا على امكان الخطاب الترتبي واضحة الفساد ، فان مبنى الاستنباط على

فرض الاحكام على نهج القضايا الحقيقية . فهذه الدعوى أشبه شئ بما يقال : من أن

الغراب لا يقع في البئر فلا معنى لتقدير ما ينزح له عند فرض وقوعه في البئر .

الثاني :

ان الامر الترتبي لو اقتضى ايجاب الجمع يلزم من الجمع بين المتنافيين في

كل من طرف الوجوب والواجب ومن الخلف في طرف الوجوب ، ما لا يخفى ، على

ما تقدم تفصيله .

الثالث :

ان ايجاب الجمع ينافي البرهان المنطقي ، كما تقدم . فهذه الوجوه الثلاثة كلها

تقتضي ان الامر الترتبي لا يوجب ايجاب الجمع ، وبعد ذلك لا ينبغي لمن هو من

أفضل العلماء الاصغاء إلى دعوى امتناع الخطاب الترتبي من جهة استلزامه ايجاب

الجمع .

نعم بقي في المقام : بعض الاشكالات التي ربما تختلج في الذهن ونحن

نوردها بلسان ( ان قلت ) ونجيب عن كل واحد منها .

فان قلت :

ان ايجاب الجمع لا يتوقف على ثبوت الاطلاق من الطرفين ، بل يكفي فيه

ثبوت الاطلاق من طرف واحد . وفى المقام وان كان خطاب المهم مشروطا

بعصيان الأهم وخلو الزمان عنه ، الا ان خطاب الأهم مطلق ويعم كلتا حالتي فعل

المهم وعدمه . ففي رتبه تحقق خطاب المهم وهي رتبة عصيان الأهم ، يكون خطاب